Skip to main content
فهرست مقالات

تا تولید صنعتی در کشور ریشه دار نشود، توسعه صادرات صنعتی محقق نمی شود

مصاحبه شونده:

ISC (6 صفحه - از 56 تا 61)

در ارتباط با شیوهء افزایش تولید و صادرات کالاهای صنعتی،کارشناسان اقتصادی عقاید گوناگونی دارند و راهبردهای مختلفی را برای تحقق آن پیشنهاد می‌کنند. اما آنچه مسلم است،با شرایط کنونی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فقدان‌ چشم‌انداز روشن و مثبتی نسبت به بهبود افزایش درآمدهای نفتی،رشد صادرات غیرنفتی‌ الزامی است.در این میان رشد سهم کالاهای صنعتی در صادرات غیرنفتی به لحاظ ایجاد ارزش‌ افزوده بیشتر برای اقتصاد ملی و امکان بهره‌گیری فزاینده از منابع و توانمندی اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد. خبرنگار نشریهء«بررسی‌های بازرگانی»دربارهء راه‌های چگونگی افزایش تولید و صادرات‌ صنعتی،راهبردهای لازم برای رسیدن به انتخاب‌های دولت در بخش صنعت و نیز افزایش‌ توان رقابت تولیدات صنعتی در بازارهای جهانی با آقای دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیأت‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشست. وی که تاکنون کتاب‌هایی با عناوین«علم اقتصاد»،«بحران در اقتصاد ایران»و«کالبدشناسی‌ یک برنامه توسعه»را به رشته تحریر درآورده است،به پرسش‌های خبرنگار ما چنین پاسخ‌ داد:

خلاصه ماشینی:

"این موضوع از یک سو موجب می‌شود درآمدهای حاصله به‌طور عمومی صرف کالاهای غیرضرور بشود و به این ترتیب اختلاف‌های معنی‌دار در الگوی مصرف جامعه ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب می‌شود تولیدکنندگان از منابع کافی برای افزایش ظرفیت‌های تولید،نوین‌سازی واحدهای تولیدی، انجام تحقیق و توسعه در جهت نوآوری و افزایش بهره‌وری محروم شوند و لذا فرآیند عقب‌ماندگی صنعتی ایجاد می‌شود که آثار و عواقب آن به‌طور ریشه‌دار گریبان صادرات صنعتی کشور را خواهد گرفت. اما اگر این دگرگونی‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و به موضوع صادرات صنعتی از زاویۀ یک نگرش راهبردی برخوردار شود و مسایل آن به‌طور بنیادی برطرف شود،بالطبع با توجه به مجموعۀ توانمندی‌هایی که در اقتصاد ایران از جنبه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وجود دارد،ایران به سرعت جهش‌های بزرگی را در زمینۀ افزایش سهم صنعت در تجارت خارجی تحصیل خواهد کرد. جهت‌گیری فعلی دولت نیز براساس شواهد موجود این نیست که به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری در جهت افزایش بهره‌وری،کاهش ضایعات و بهبود کیفیت تولید بیانجامد، بلکه دولت از یک موضع کاملا انفعالی و به عنوان واکنشی در برابر محدودیت‌های شدید مالی خود اقدام به خصوصی‌سازی می‌کند،در چنین فرآیندی معمولا خصوصی‌سازی‌ها بسیار شتابزده هستند و به‌هیچ‌وجه تمهیدات مورد نیاز از قبیل سالم‌سازی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای دستیابی به مجموعه‌ای از تضمین‌ها برای احراز اطمینان نسبت به تحقق اهداف اعلام‌شده خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتد و در عمل ناهنجاری‌ها را دامن می‌زند. اما اگر تحت شرایط دیگری با اندیشه و به صورت موردی روی خصوصی‌سازی فعالیت شود،مطمئنا این ابزار یکی از مجموعه ابزارهایی است که می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف توسعۀ ملی در خدمت مدیریت اقتصاد کشور قرار گیرد و درنتیجه توسعۀ صادرات صنعتی را نیز به دنبال داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.