Skip to main content
فهرست مقالات

نقش نظام بانکی در رونق تجارت

نویسنده:

ISC (4 صفحه - از 39 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : سرمایه ،بانکداری بدون‌ربا ،بانکداری ،نظام بانکی ،سپرده‌گذاران و متقاضیان منابع سرمایه‌گذاری ،اقتصادی ،صادرات ،عملکرد بانکداری اسلامی در ایران ،اعطای تسهیلات اعتباری ،تسهیلات اعطایی بانک توسعۀ صادرات ،بانکداری اسلامی ،اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های ،عقود اسلامی ،اعتبارات ،عملکرد نظام بانکداری اسلامی ،بانکداری بدون‌ربا با استفاده ،تسهیلات اعطایی ،ریال سهم بخش غیردولتی ،بخش غیردولتی ،بازرگانی بیش‌از سایر بخش‌های اقتصادی ،نقش نظام بانکی ،بخش بازرگانی بیش‌از سایر بخش‌های ،سپرده‌گذاران ،عملکرد ،تسهیلات اعطایی به بخش صادرات ،سرمایه‌گذاری ،تسهیلات اعتباری به بخش صادرات ،ریال سهم بخش دولتی ،بانک‌ها در اعطای تسهیلات ،منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان منابع

برخلاف آنچه بانکداران غربی تصور می‌کردند که بانکداری بدون ربا (بانکداری اسلامی)قابل اجرا نمی‌باشد و قادر نیست منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان منابع سرمایه‌گذاری را تأمین کند،عملکرد بانکداری اسلامی در ایران نشان می‌دهد که در قالب عقود اسلامی،نظام بانکی قادر است منابع‌ سرمایه‌گذاری را جمع‌آوری و به طرح‌های اقتصادی سرازیر نماید. بانکداری بدون ربا با استفاده از ابزار عقود اسلامی از جمله مضاربه، مزارعه،مساقات،فروش اقساطی،اجارخ به شرط تملیک،مشارکت مدنی، جعاله و...می‌تواند از یک سو اعتماد سپرده‌گذاران را جلب نماید و آنها را در منافع حاصل از ،سرمایه‌گذاری وجوه در طرح‌های اقتصادی بهره‌مند سازد و از سوی دیگر نیازهای جویندگان سرمایه را تأمین کند. بخش قابل توجهی از عقود اسلامی متوجه امور بازرگانی می‌باشد و با استفاده از آنها می‌توان به ساماندهی بازرگانی داخلی و خارجی پرداخت. در این گزارش که توسط خدیجه کریمی تهیه و تنظیم گردیده،نقش نظام‌ بانکی در تجارت داخلی و خارجی و دورنمای آتی آن بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"شاید اگر در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا،بانک مرکزی از استقلال عمل برخوردار می‌شد،نظام بانکی کشور از عملکرد بهتری برخوردار می‌گشت و تا این حد منابع و وجوه سپرده‌گذاران در اختیار طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی قرار نمی‌گرفت و در این حال بخش خصوصی حیطۀ فعالیت گسترده‌تری می‌یافت. اگر دخالت دولت در جهت‌دهی فعالیت‌های بانکی منظور نگردد و در واقع استقلال بانک مرکزی در چارچوب بانکداری بدون ربا مدنظر می‌بود، بانک در توزیع اعتبارات بین بخش‌های مختلف اقتصادی به سوی طرح‌های سرمایه‌گذاری پربازده‌تر و کوتاه‌مدت‌تر تمایل داشت و در این شرایط،اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های خدماتی از جمله بازرگانی، بیش‌از سایر بخش‌ها رشد پیدا می‌کرد. از آنجا که در سال‌های اخیر نیز رشد مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی بیش‌از بخش غیردولتی بوده است،از یک سو سپرده‌گذاران از دریافت سود مناسب با میزان تورم محروم شده‌اند و در واقع ارزش واقعی و قدرت خرید پس‌اندازهای آنها کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر بانک‌ها نتوانستند از معیار ارزشیابی و توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری برای گزینش طرح‌های دارای بازده بیشتر به نفع موکلانشان محروم شوند. با توجه به آنکه نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش بازرگانی همواره بیش‌از سایر بخش‌های اقتصادی بوده است و در سال گذشته به 25-22 درصد رسیده است،برای گسترش فعالیت این بخش،تعیین نرخ سود با توجه به عملکرد سودآوری این بخش می‌بایست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و چه‌بسا کاهش نرخ سود اعتبارات مذکور،رشد صادرات غیرنفتی و افزایش آن موجبات رفاه بیشتر برای سپرده‌گذاران در قالب عقود اسلامی(که توجه ویژه به عملکرد اقتصادی بخش دارد)را فراهم سازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.