Skip to main content
فهرست مقالات

درآمد ارزی در سال آینده 15 تا 17 میلیارد دلار برآورد می شود

مصاحبه شونده:

ISC (6 صفحه - از 50 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : صادرات غیرنفتی، بودجه، توسعۀ صادرات غیرنفتی، نفت، ارزی، درآمد ارزی در سال آینده، تسهیلات، اقتصادی، واردات، دولت، رشد صادرات غیرنفتی، بخش توسعۀ صادرات غیرنفتی، صادرات غیرنفتی در سال آینده، لایحۀ بودجه، سال آینده، تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام، منبع درآمد ارزی کشور، میلیارد دلار، بازرگانی، کاهش میزان تسهیلات تکلیفی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی، طرح‌های نیمه‌تمام، رشد صادرات غیرنفتی پیش‌بینی، رشد صادرات غیرنفتی در سال، سیاست‌ها، تسهیلات تکلیفی و سهم دولت، صادرات کالاهای غیرنفتی، بخش صادرات غیرنفتی، طرح‌های، میزان تسهیلات تکلیفی و سهم

بودجه،دورنمای اقتصاد کشور در یک سال را به تصویر می‌کشند و شمایی‌ از مخارج و هزینه‌های دولت،اهداف و برنامه‌هایی که دنبال می‌کند را نشان‌ می‌دهد که خواه و ناخواه ارزیابی بودجه توسط فعالان و کارآفرینان اقتصادی، واکنش‌هایی را به دنبال داشت. لایحهء بودجه سال 78 چندی پیش از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران‌ تقدیم مجلس شد.بودجه سال 78 در شرایطی تنظیم شده که بهای نفت‌ (مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور)به کمترین در 12 سال اخیر رسیده و رکود اقتصادی که در جهان حاکم شده،آثار جانبی خود را بر اقتصاد ایران نیز نشان‌ داده است. بررسی تحلیلی بودجه 78 و به‌ویژه بازتاب‌های قابل پیش‌بینی و ارزیابی‌ آن در بخش بازرگانی از اهمیت زیادی برخوردار است.زیرا از یک سو واردات‌ روند تولید داخلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر صادرات‌ می‌تواند تنگناهای ارزی کشور را برطرف سازد. به همین منظور خبرنگار نشریه«بررسی‌های بازرگانی»با دکتر مسعود نیلی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه،گفت‌وگویی‌ انجام داده است که باهم خواهیم خواند.

خلاصه ماشینی: "در لایحۀ بودجه سال 78 وضع درآمدها و هزینه‌های ارزی کشور چگونه پیش‌بینی شده است؟ *بهای هر بشکه نفت‌خام صادراتی ایران در لایحۀ بودجه 78 به میزان 11/80 دلار پیش‌بینی شده و بر این اساس درآمد حاصل از صادرات نفت نزدیک به 11 میلیارد منظور شده است. *با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت در حد هر بشکه 11/80 دلار،وضع تراز بازرگانی و حساب جاری کشور در سال آینده چگونه خواهد بود؟ *با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در نیمۀ نخست سال جاری در بخش توسعۀ صادرات غیرنفتی که از سوی هیأت دولت اتخاذ شد و اکنون به‌تدریج آثار خود را در افزایش صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد،امیدوار هستیم وضع صادرات غیرنفتی در سال آینده به‌طور قابل توجهی بهبود یابد. در لایحۀ بودجه 77 که در سال جاری اجرا می‌شود،تمام تبصره‌های تکلیفی در قالب تبصره 3 قانون بودجه متمرکز شد و هدف نیز آن است که به‌تدریج و در قالب چند قانون بودجه سهم تسهیلات تکلیفی را کاهش دهیم و در نهایت حذف کنیم،طوری که سیستم بانکی بتواند عملکرد پولی خود را داشته باشد و دولت نیز منابع مورد نیاز خود را از درآمدهای پیش‌بینی شده در قوانین بودجه تأمین کند. *چه میزان از تسهیلات اعتباری بانک‌ها در سال آینده در اختیار بخش بازرگانی قرار خواهد گرفت؟ *در قالب تبصره 3 توزیع اعتبارت نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی به عهدۀ شورای پول و اعتبار است که می‌بایست پس از تصویب قانون بودجه 78 و تا فروردین 78 توزیع اعتبارات میان بخش‌ها را معین و اعلام کند،تا مشخص گردد که هر بخش اقتصاد تا چه سقفی می‌تواند از اعتبارات جدی بهره‌مند گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.