چکیده:
به دلیل فاصلهء نسبتا طولانی بین وقوع حوادث رانندگی و تصفیهء خسارت از سوی شرکتهای بیمه،عمدهء دعاوی دیه با افزایش نرخ دیه مواجه میشوند.از طرفی نیز پرداخت دیه به زیاندیده باید به نرخ روز صورت گیرد و در برخی از موارد حداکثر تعهد بیمهگر فقط معادل مبلغ بیمه در زمان وقوع حادثه است و مقدار افزایشیافته را تحت پوشش قرار نمیدهد.اکنون که دیه افزایش یافته و مبلغ آن فراتر از حداکثر تعهد در بیمهنامه است،چه کسی مسئول پرداخت ما به التفاوت است؟فرضهای مختلف مسئله در این مقاله بررسی و مسئولیت شرکتهای بیمه در هریک از حالتهای مزبور مشخص شده است.
خلاصه ماشینی:
"موارد حداکثر تعهد بیمهگر فقط معادل مبلغ بیمه در زمان وقوع حادثه است و
حقوقی بیمهگر فقط تا میزان حداکثر تعهد خود مسئول است و زاید بر آن،که ناشی از
هرچند مبلغ دیه افزایش یافته باشد،نمیتوان او را به بیش از حداکثر تعهد خود محکوم کرد.
تعهد بیمهگر است باید دید آیا شرکت بیمه مکلف به جبران خسارت و پرداخت دیه به
اگر شرکتهای بیمه مبلغ تعهد خود را بیش از دیهء تعیینشده در همان سال تنظیم کنند،برای پوشش دادن تغلیظ دیه تحت پوشش قرار میگیرد ولی این
ب)حداکثر تعهد بیمهگر کمتر از میزان فعلی دیه است مثلا مبلغ دوازده میلیون
بیمه حداکثر تعهد بیمهگر دوازده میلیون تومان است و وی زاید بر آن را مسئول نیست
دیه موجب افزایش تعهد بیمهگذار در قبال زیاندیده شود،مسئولیت پیدا میکند.
مدارک تحویل بیمهگر شده و حداکثر تعهد نیز دوازده میلیون تومان بوده و در مهلت
در این فرض مسئول پرداخت دیه میتواند با تودیع دیه در صندوق دادگستری مانع افزایش تعهد خود شود.
فرض دلیلی برای معاف شدن بیمهگر در قبال افزایش دیه وجود ندارد و زمان صدور
سال به صدور حکم قطعی و پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه منتهی شده باشد.
محاسبهء دیه به نرخ آن زمان حق بیمه دریافت کرده است نیز عادلانه به نظر نمیرسد.
بهترین فردی که افزایش دیه را باید پذیرا باشد مقصر حادثه(بیمهگذار)است زیرا او
اما اکنون که موجب تأخیر در تسویهء خسارت شده و افزایش دیه را بر دوش بیمهگذار قرار داده است،از باب
بیمهگذار موجب تأخیر تسویهء خسارت شود و در نتیجه دیه افزایش یابد،نباید بیمهگر را مسئول بشناسیم."