Skip to main content
فهرست مقالات

نمائی از مضاربه در فقه اسلامی

نویسنده:

(10 صفحه - از 83 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : مضاربه، عقد مضاربه، فقه، مضاربه در فقه اسلامی، مال، اسلامی، تجارت، صاحب‌مال، عقود، احکام

خلاصه ماشینی: "وجه تسمیه: در قراض می‌توان دو وجه تسمیه ذکر کرد: یکی اینکه بگوئیم قراض از«قرض»مشتق شده،چون قرض بمعنی قطع‌ است و در قراض هم صاحب مال مقداری از اموال خود را جدا و به دست عامل‌ سپرده،تا عامل با آن تجارت کند. و دیگر اینکه:قراض از«مقارضه»مشتق شده باشد و مقارضه هم بمعنی‌ برقراری تساوی و مساوات است،و در این جا هم چون هر کدام از عامل و صاحب مال ممکن است بطور مساوی از منفعت بدست آمده استفاده کند،فلذا قراض گفته شده است. 6-مالی که در اختیار عامل قرار می‌گیرد باید طلا و یا نقره ضرب شده و یا از پولهای رایج(مثل اسکناس)باشد و بدین جهت اگر مالک مقداری جنس در اختیار عامل قرار دهد که با آن تجارت کند و یا اینکه تور ماهیگیری در اختیار ماهی گیر بگذارد بشرط اینکه در ماهیهای بدست آمده شریک باشند،مضاربه‌ حساب نشده بلکه معامله فاسدی است. 8-سهم هر کدام از طرفین در نفع بدست آمده باید مشخص باشد یعنی سهم‌ هر کدام با کسر معینی مثل یک سوم و یا یک دوم و یا امثال اینها،در عقد ذکر شود،و لذا اگر مالک به عامل بگوید:یا این پول مضاربه کن و مقداری از منفعت آن،مال تو باشد،مضاربه محقق نمی‌شود. 10-عامل،سرمایه‌ای را که از صاحب مال می‌گیرد باید فقط در تجارت‌ بکار گیرد و بدین جهت اگر کسی مقداری سرمایه،مثلا در اختیار صنعتگری‌ بگذارد که آن را در صنعت بکار انداخته و منفعت بدست آمده را تقسیم کنند، مضاربه محقق نمی‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.