Skip to main content
فهرست مقالات

در قانون اساسی 6 - قوای حاکم و استقلال آنها

نویسنده:

(12 صفحه - از 73 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،دیوان عدالت اداری ،مجلس شورای اسلامی ،مجلس ،قضائی ،اجراء ،قوه مجریه ،رئیس‌جمهور ،اصل ،وزیران ،قانون اساسی ،تصویب ،دولت ،حق ،کنترل مجلس شورای اسلامی ،کنترل ،حاکمیت ،حکم ،انسان ،مجلس شورای اسلامی حق ،شورای اسلامی بدون شورای نگهبان ،شورای نگهبان ،قانون دیوان عدالت اداری ،ضابطه کار و اجراء حکم ،تصویب مجلس شورای ملی حق ،ضوابط ،مجلس شورای اسلامی رأی ،اصل یکصد ،اصل نود ،قدرت

خلاصه ماشینی:

"این مصوبات بوسیله شورای نگهبان که مرکب از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان هستند کنتر میشود تا مخالف احکام شرعی و یا قانون اساسی نباشد6و پس‌ از تصویب شورای نگهبان،بوسیلهء رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ارسال و پس از امضاء رئیس جمهور برای اجراء به مسؤولان مربوطه ابلاغ می‌شود7و با این ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی،با گذشتن پانزده روز8در سراسر کشور9 لازم الاجرا است بگونه‌ای که تخلف از آن قابل پیگرد و تعقیب بوده و مجازات آن توسط دیوان عدالت اداری‌10تعیین میشود و از آن پس نمایندگان-با نظارت مداوم‌11و استفاده از حق تحقیق و تفحص خود-12بر آنچه در سراسر کشور میگذرد،ناظر هستند تا با همه‌ مردم طبق قانون برخورد شده و حقوق ملت در برابر قانون بطور مساوی محفوظ بماند13تا حدی که مسئولین اجرائی رده اول کشور یعنی وزراء و دولت را میتواند مورد سؤال‌ (1)اصل پنجاه و هشتم. کنترل دستگاه قضائی گذشته از وظائف قانونی که برای تمام قضات کارمندان و کارکنان این قوه‌ وجود دارد که تخلف از آنها قابل تعقیب بوده از دادگاه انتظامی قضات گرفته تا دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری و اصل نود مجلس شورای‌ اسلامی،اصل یکصد و هفتاد صریحا میگوید:«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین مقررات اسلامی یا خارج‌ از حدود اختیارات قوه مجریه است،خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه‌ مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.