Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه حقوق طبیعی

نویسنده:

(11 صفحه - از 141 تا 151)

کلیدواژه ها : عدالت ،تاریخی کلید واژه‌ها: حقوق طبیعی ،حقوق موضوعه ،مستقلات عقلی ،مکتب

کلید واژه های ماشینی : حقوق ،حقوق طبیعی ،عدالت ،نظریه حقوق طبیعی ،ایراد ،حقوق موضوعه ،قواعد ،عقل ،کانت ،وجود قواعدی برتر از حقوق ،قوانین ،پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه ،مفهوم عدالت ،تنوع قوانین و حقوق موضوعه ،طبیعت ،دیدگاه پیروان نظریه حقوق طبیعی ،عدم انطباق وقایع تاریخی ،تاریخی ،فیلسوف ،مکتب ،انطباق وقایع تاریخی با حقوق ،پیروان مکتب حقوق طبیعی ،عدم توافق ،احکام ،انتشارات دانشگاه تهران ،داوری عقل و حقوق طبیعی ،فکر حقوق طبیعی ،وکیو ،اختلاف ،پیروی انسان‌ها از حقوق طبیعی

فکر حقوق طبیعی یا فطری واعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد.این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین وحقوق موضوعه در بین جوامع؛3. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛ 4. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه وفردی اشخاص.

خلاصه ماشینی:

"(حسن فرج، 1988 م: 96 و 97) از گذشته‌های بسیار دور درباره حقوق طبیعی بحث‌های فراوانی میان فیلسوفان وحقوق‌دانان مطرح بوده، ولی بنیادی‌ترین پرسشی که ذهن اندیشمندان را از قرن‌ها پیش به خود مشغول کرده، این است که آیا اساسا قواعدی تحت عنوان حقوق طبیعی می‌تواند وجود داشته باشد یا خیر؟ سعی نگارنده در این مقاله آن است که پاسخی در خور برای این مسئله پیدا کند. 2. تنوع قوانین و حقوق موضوعه در بین جوامع پیش از این گفتیم که شکاکان برای اثبات این‌که اصولا حقوق نمی‌تواند از طبیعت نشأت بگیرد، به جود اختلاف بین حقوق دول مختلف استناد کرده و از آن چنین نتیجه گرفته بودند که ممکن نیست حقوق واحدی با ارزش مطلق وجود داشته باشد. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه وفردی اشخاص مهم‌ترین ایرادی که مکتب تاریخی در مورد نظریه حقوق طبیعی وارد کرده و از طرف گروهی مقبول افتاده، این است که نتیجه اعتقاد به توانایی عقل وپایه‌ریزی نظم حقوقی بر احکام آن به این معنا خواهد بود که هر کس بتواند سلیقه‌ها وتمایلات خویش را به نام داوری عقل وحقوق طبیعی مبنای نظام اجتماعی قرار دهد وآنچه را تربیت اجتماعی وضرورت‌های تاریخی ومذهبی به او تلقین کرده، به طور ناخودآگاه از قواعد حقوق طبیعی بشمارد، در نتیجه، حقوق، تابع داوری‌های خودخواهانه و فردی انسان‌ها می‌شود. در پاسخ به این ایراد گفته شده است که صرف وجود اختلاف بین جوامع در دوره‌های مختلف تاریخ دربرداشت مفهوم عدالت وانصاف برای نفی وجود حقوق طبیعی کافی به نظر نمی‌رسد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.