Skip to main content
فهرست مقالات

درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (20 صفحه - از 81 تا 100)

کلیدواژه ها :

مصلحت ،مصالح مرسله ،حکم حکومتی ،جعل احکام شرع ،رابطه فقه و مصلحت ،ابزار مدیریت جامعه

کلید واژه های ماشینی : مصلحت، مصالح مرسله، فقه، احکام، احکام شرع، مصالح مرسله در اصول فقه، پایة جعل احکام شرع، حجیت مصالح مرسله، مصالح و مفاسد نفس‌الامری، جعل

مقالة درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسش‌های مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده ‌است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اول، مصلحت، پایة جعل احکام ‌شرع که به‌وسیله شارع مقدس در نظر گرفته می‌شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به‌صورت ابزاری که‌ تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف ‌مصالح مرسله در اصول فقه اهل‌سنت اشاره‌ای رفته است. در بخش سوم که حساس‌ترین بخش مقاله است، مصلحت ‌به‌صورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این‌ بخش این است که چگونه می‌توان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه‌پایبند بود.

خلاصه ماشینی:

"اصل این ضابطه با توجه به پیش‌فرض گفته شده، قابل انکار نیست؛ ولی دربارة آن پرسش‌های فراوانی قابل طرح‌است که بسیاری از آن‌ها در اذهان کسانی که روند مصلحت‌اندیشی در نظام اسلامی را دنبال می‌کنند، مطرح می‌شود؛ از جمله این‌که آیا مقصود از احکام کلی شرعی، احکامی است که در فقه موجود و مدون آمده است؟ بنابر نظر کدام‌فقیه یا کدام دسته از فقیهان: مشهور؟ مشهور معاصران؟ مشهور گذشتگان؟ چگونه و به چه ترتیبی می‌توان مشهور رابه‌دست آورد؟ یا این‌که مقصود، استنباط جدید است؟ استنباط کدام فقیه یا کدام دسته از فقیهان؟ آیا استنباط احکام‌شرعی برای صحنه اجتماع، ضوابط خاصی را برای اجتهاد می‌طلبد؟ (مانند تأکید بر رعایت عنصر زمان و مکان دراجتهاد) یا ضوابط مقرر در اصول فقه موجود، پاسخگو است؟ کدام اصول فقه موجود؟ اصول فقه طویل و عریض با دقت‌های عقلی فراوان یا اصول فقه ساده‌تر و عرفی‌تر؟ یا این‌که آیا عملیاتی کردن این ضابطه، محدود کردن و بلکه ‌منسدکردن تصمیم‌ها و روند ادارة جامعه را در پی ندارد؟ راهی برای برون رفت از آن با ملاحظه و رعایت این ضابطه وجود دارد یا عملا به از دست رفتن آن تن داده خواهدشد؟ البته بسیاری از این پرسش‌ها دربارة ضابطه اول هم به صورتی کلی‌تر و کلان‌تر مطرح است؛ ولی از آن‌جا که‌ضابطه اول، نقش دین و شریعت را در مصلحت اندیشی به صورتی خیلی کلی‌تر و به‌طور طبیعی منعطف‌تر و قابل‌تفسیرهای بیش‌تر بیان می‌کند، اشکالات و پرسش‌ها دربارة آن کم‌تر گلوگیر و حاد می‌نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.