Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی- اجتماعی اسلام

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (26 صفحه - از 121 تا 146)

کلیدواژه ها :

حقوق ،مجازات ،تساهل ،تسامح ،اجتماع

کلید واژه های ماشینی : تساهل و تسامح، قاعدة تساهل و تسامح، اسلام، قوانین، حقوق، اثبات قاعده‌ای به‌نام قاعدة تساهل، دین، فقهی، احکام، عقل

در این مقاله، تساهل و تسامح در مقررات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش نخست، ادلة اثبات قاعده‌ای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای اثبات این امر، از کتاب، سنت، عقل و بنای عقلا استفاده شده است بعد از شمارش ادلة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده، با تجزیه و تحلیل آن‌ها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین از سوی شارع مقدس می‌یابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادله، به نقش تأثیرگذار انعطاف‌پذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعی‌اش پی خواهیم برد.

خلاصه ماشینی: "حتی اگر شارع تشخیص ‌دهد که با استناد به حقوق مسلم شرعی و احکام فقهی کسی بخواهد ضرری بر دیگری وارد سازد، در این زمان، حق مسلم و حکم شرعی مرتفع می‌شود (همان‌طور که در شرح ماجرای حدیث «لا ضرر» نیز چنین است)؛ از این رو تعبیر دقیق پیامبر گرامی اسلام(ص) در بیان حدیث «لاضرر» با قید عام و وسیع به پایان می‌رسد؛ یعنی «فی‌الاسلام»؛ بنابراین جا دارد که در جایگاه شاهد و مدرک گویای قاعدة تساهل و تسامح مورد استناد قرار گیرد. از سوی دیگر، در همین قوانین مصوب، خردمندان جامعه به‌طور قطع، سهولت‌هایی را برای افراد جامعه در نظر می‌گیرند تا این گونه قوانین قابلیت اجرا یابند و همین قوانین، با ویژگی تساهل و تسامح، مورد تصویب شارع نیز واقع می‌شود؛ بنابراین، با اجرای قاعدة ملازمه در احکام عقلی که با سهولت و سماحت توأم است می‌توان نتیجه‌ای مطلوب را به‌دست آورد؛ اما این امر به معنای این نخواهد بود که هر کس هر چه می‌خواهد می‌تواند به اسم اصل سهولت وارد دین کند تا دین، دچار هرج و مرج ‌شود؛ زیرا این کار برای هر کسی جایز نیست؛ بلکه این کار برای کسی که در بارة آن مسائل، تمام اصول و فروع را بررسی کرده باشد و به جوانب آن امر آگاه باشد، که به‌یقین نمی‌تواند کسی به غیر از کارشناس دین و مجتهد باشد، جایز است یا در مواردی که خود مجتهد، امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.