چکیده:
در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. اگر چه
بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق
وی از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق
از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور
حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. تحقق این
نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی
زناشویی. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت حقوقی آن مورد
بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"ولی آیا صرف مخالفت یک حکم تکلیفی از ناحیه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) میتواند زمینه را برای طلاق اجباری قاضی فراهم آورد؟ برای پاسخ به این سؤال گفته شده است: از آنجا که رعایت یکی از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخییری بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وی یکی از دو فرد واجب تخییری (حسن معاشرت) را ترک کند، انجام فرد دیگر (تسریح به احسان با طلاق) بر او حتمی و لازم خواهد بود، از سوی دیگر چون به موجب ادله فقهی، قاضی «ولی ممتنع» است و در این گونه موارد (امتناع شوهر از ادای حقوق زن و نیز استنکاف از طلاق) نمیتواند سکوت اختیار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضی میتواند رأسا به این امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطی را بر خلاف میل او طلاق دهد.
هر چند که این احادیث در موارد بخصوصی وارد شدهاند ولی حکم مندرج در آنها (طلاق اجباری از سوی قاضی) منحصر به این موارد نبوده و به هر موردی که اصل (امساک بمعروف) به ناروا از ناحیه شوهر دچار مخاطره گردد، تسری خواهد یافت؛ زیرا با توجه به مضمون روایات، میزان اهتمام شارع به رعایت حقوق زوجین و نیز عدم تسامح و اغماض او نسبت به زیرپانهادن حقوق واجب طرفین، به خوبی آشکار میگردد."