چکیده:
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهمترین عهدنامههای بین المللی است که در صدد
جهانی کردن حقوق زنان بر اساس آموزهها و مبانی فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با
تحلیل و نقد این مبانی به بیان ناسازگاری ماهوی آنها با مبانی وحیانی دین اسلام پرداخته و بر این نکته
تأکید ورزد که نمیتوان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئی در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن
ملتزم شد.
خلاصه ماشینی:
"در نتیجه حقوق فطری به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمت خود قوانین و قواعدی را در نهاد هر انسانی قرار داده قابل پذیرش است، ولی حقوق فطری به معنای اکتفا به قوانین طبیعی مشترک بین انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانی و بینیازی از تعالیم وحیانی در زندگی اجتماعی و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیست بویژه که تشخیص «مصادیق حقوق طبیعی» و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقی جزء حقوق طبیعی هستند، نیاز به همه جانبه نگری و شناخت واقعی و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهای مادی و معنوی انسان تأمین گردد و هم قوانین و ابزار لازم برای رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.
بزرگترین حق طبیعی هر انسانی برخورداری از امکانات لازم برای پیمودن مسیر تعالی و کمال است که خداوند در نهاد هر بشری قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب الهی برای دستیابی به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان برای رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدی آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهای آن را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که برای دیگران در استفاده از حق طبیعیشان ایجاد مانع نکند.
بنابراین باید قانون به گونهای وضع و تفسیر شود که مصالح دنیوی و اخروی انسان را تأمین نماید و بیانگر مسیر و هدف زندگی او باشد و زمینه رشد و کمال وی را فراهم کند و موجب شکوفایی استعدادهای او برای رسیدن به مقام قرب الهی گردد و این همان حیات شایسته انسانی است که انبیا و اولیای الهی آرزوی تحقق آن را داشتهاند."