Skip to main content
فهرست مقالات

حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام

نویسنده:

(17 صفحه - از 80 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : زن ،حقوق ،اسلام ،زن و شوهر ،زوجین ،مرد ،خانواده ،حقوق و تکالیف زن ،زوجین مبنای روابط مالی زوجین ،استقلال مالی زوجین مبنای روابط ،ایران اصل استقلال مالی زوجین ،حقوق و تکالیف ،ریاست ،تصرف ،اداره اموال مشترک زوجین ،ازدواج ،فقه ،فرانسه ،حق تصرف در اموال زن ،ریاست شوهر بر خانواده ،استقلال ،قانون ،هزینه خانواده در حقوق اسلام ،تأمین هزینه خانواده در حقوق ،نفقه ،سرپرستی ،تکالیف زن از دیدگاه اسلام ،حقوق اسلام و حقوق فرانسه ،مالی زوجین ،حقوق اسلام

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهای غربی از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تأمین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدی یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تأمین آن است. ریاست شوهر بر خانواده با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‌ای، یک ریاست اداری است نه استبدادی و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی او نیست. هدف اساسی این مقاله، بررسی تطبیقی میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهای قوانین اسلام در این زمینه است.

خلاصه ماشینی:

"فلسفه این امر نیز بسیار روشن است؛ زیرا از ابتدا، اسلام به جای تشابه‌سازی به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه که برخی از صاحب‌نظران دینی اظهار نموده‌اند: «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی ـ و لااقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است؛ زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. شایان ذکر است که وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکی از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکی از نویسندگان فرانسوی (2) ،در روابط مالی زوجین، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او در اداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن، شبه مطلق بوده است؛ زیرا در رژیم قانونی 1804م."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.