Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه

نویسنده:

(16 صفحه - از 41 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی، دموکراسی، فقیه، ولایت، جمهوری اسلامی ایران، نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت‌فقیه، حکومت، مکتبی، مردم، ولایت‌فقیه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق نظام جمهوری و دموکراسی از یک سو و نظام اسلامی از سویی دیگر، نظامی به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهای سیاسی معاصر نمی‌توان مشاهده کرد. جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح نظریه ناسازگاری ولایت فقیه با دموکراسی است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر تناقض دارند. این نظریه با توجه به «انتخابی بودن فقیه»، «مکتبی بودن نظام» و «گوناگونی دموکراسی» مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است؛ بلکه تلفیق این دو، نوعی مردم سالاری به نام «مردم سالاری دینی» به وجود آورده است که کاملتر از دموکراسی رایج غربی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"در جریان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، به رهبری یک فقیه جامع الشرایط (حضرت امام خمینی رحمه‌الله ) جامعه ایرانی اعتقاد و التزام خود را به اصل ولایت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این اصل فقهی را نهادینه و قانونمند کرده و اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده‌اند که در همه پرسی نیز به تایید ملت رسیده است. از نظر قانون اساسی ولایت فقیه از رأی مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد تا با اصل 56 و حق حاکمیت مردم ناسازگار بوده و با جمهوریت و دموکراتیک بودن نظام تعارض داشته باشد. مرحوم بهشتی که یکی از تأثیر گذارترین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز نائب‌رئیس آن بوده است، ضمن تأکید بر این نکته که جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی بوده و با حکومت‌های دیگر فرق دارد می‌گویند: «مطلبی که می‌فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم بر طبق ضوابط واحکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.