Skip to main content
فهرست مقالات

چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

نویسنده:

(14 صفحه - از 95 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : زنان ،کنوانسیون ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،تبعیض علیه زنان ،جمهوری اسلامی ایران ،اسلامی ،حقوق ،مرد ،سیاسی ،حقوق زن ،ذکوریت ،جنسیت ،قانون اساسی ،نه تبعیض ،کنوانسیون با قانون اساسی ،اجتماعی ،قضاوت ،رعایت موازین اسلامی ،راستای جهانی‌سازی حقوق زنان ،تساوی حقوق زن و مرد ،قاضی ،تفسیر ،اصل ،تساوی زن و مرد ،فقها ذکوریت شرط قضاوت ،تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی ،ولایت ،رفع هر گونه ،قانون کار جمهوری اسلامی ایران ،حقوق زن و مرد

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللی است که در راستای جهانی‌سازی حقوق زنان تدوین شده است. هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید آموزه‌ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهای این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

خلاصه ماشینی:

"اطلاق و کلیت مقدمه و مواد کنوانسیون در این جهت نیز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چالش عمیق است؛ زیرا هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر فرصتهای شغلی برابر با مردان برای زنان تأکید دارد و دولت موظف شده که برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط و زمینه‌های مساوی را برای احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز محدودیتی برای اشتغال زنان ایجاد نکرده است بلکه فقط طبق ماده 75 قانون کار، زنان از انجام کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک منع شده‌اند (1) که آن هم در جهت حمایت از منافع زنان است ولی همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند که این قید موجب محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد (2) که به بعضی از آنها اشاره می‌شود: الف) ممنوعیت تصدی مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان رهبر و حاکم اسلامی مسؤول اداره جامعه اسلامی است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. و با توجه به بند 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم قانون اساسی که بیانگر لزوم برابری مردم در پیشگاه قانون است، این نکته بدست می‌آید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و با رعایت موازین اسلامی از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و همچنین با توجه به این که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و هیأت دولت جنسیت شرط نیست، می‌توان نتیجه گرفت که منظور از رجال در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی معنای حقیقی آن؛ یعنی جنس مرد ______________________________ 1 - همان."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.