چکیده:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام، دو رکن اساسی حکومت، یعنی قدرت و
مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیری
از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای موجودیت و برپایی حکومت اسلامی ناپسند است. از دیدگاه عقل
نیز، اقامه عدل اجتماعی بدون اراده جمعی ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تأمین کننده رکن
اول حکومت یعنی قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند
است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات
و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمیتواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد
شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی
متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای
دموکراسی، خداوند مقوم مشروعیت حکومت نیست.
خلاصه ماشینی:
"اما مقوم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمیتواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای دموکراسی، خداوند مقوم مشروعیت حکومت نیست.
امام خمینی در همین زمینه میفرماید: «حکومت اسلام، حکومت قانون است؛ در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به قانون است، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست؛ قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد؛ همه افراد، از رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله گرفته تا خلفای آن حضرت، و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی، نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلیاللهعلیهوآله بیان شده است.
اراده مردم که زیربنای حکومت دموکراسی است، اگر چه به حکومت دموکراسی موجودیت میدهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تأمین میکند، ولی از عهده تأمین مشروعیت آن بر نمیآید؛ زیرا همان گونه که توضیح داده شد، اراده مردم، خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند؛ چون عدل و شایستگی، لازمه تفکیکناپذیر اراده مردم نیست."