چکیده:
با این که اسلام سهم بزرگی در احیای شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایی از
آموزهها و دیدگاههای اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است. یکی از مهمترین این محورها، دیدگاه
اسلام در مسأله حضور زن در عرصههای اجتماعی و سیاسی است. با توجه به این نکته که بعد از نهضت حقوق
زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مسأله تساوی زن و مرد، در عرصههای مختلف مورد توجه و تأکید
جدی واقع شد، این بخش از آموزههای اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخی از نظریهپردازان قرار گرفت.
آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصههای مختلف
سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته است یا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسی و اجتماعی با
حفظ شرایط، فی الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولی آنچه که بیشتر محل بحث است تصدی برخی از
مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است. این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به
عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشهناپذیری بر عدم
مشروعیت تصدی این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست.
خلاصه ماشینی:
"بعد از طرح مباحث پیشین، حال نوبت به قسمت اصلی بحث میرسد و آن این که آیا زن میتواند عهدهدار منصب مرجعیت و حکومت و قضاوت شود یا نه؟ آیا تصدی این مناصب، از نگاه اسلام در انحصار مردان است یا نه؟ قبل از ورود در این بحث جا دارد به این نکته مهم توجه داده شود که کسانی که قائل به انحصار این مناصب برای مردان هستند هرگز اعتقادشان این نیست که این انحصار، ناشی از نقصان شخصیت و ارزش زن نسبت به مرد است؛ زیرا تفاوت میان این دو جنس در ______________________________ 1 ـ مسلم بن الحجاج النیشابوری، صحیح مسلم، دارالفکر، بیروت، ج 5، ص 199.
دلیل سوم (روایات): در مورد عدم جواز تصدی حکومت (یا حکومت و قضاوت) از جانب زن، به برخی از روایات استدلال شده است که همگی آنها یا از جهت سند و یا از جهت دلالت و یا از هر دو جهت ضعیف و قابل خدشهاند (نمونه این روایات و نقد آنها در بخش زن و قضاوت آمده است) به همین خاطر ادعای یقین اجمالی به صادر شدن برخی از این روایات، سودی ندارد؛ زیرا معلوم نیست آن روایت صادر شده از معصوم (که علی الفرض نامعلوم است) کدام یک از این روایات است، شاید آن روایتی باشد که بر مدعا دلالتی ندارد."