Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن

نویسنده:

(18 صفحه - از 53 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : شورای عالی انقلاب فرهنگی ،جایگاه حقوقی شورای عالی ،قانون ،مصوبات شورای عالی انقلاب ،ولایت مطلقه ،اسلامی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،فرمان حضرت امام‌خمینی رحمه‌الله تشکیل ،جمهوری اسلامی ایران ،بازنگری قانون اساسی ،مصوبات ،نهاد ،مجلس شورای اسلامی ،امام‌خمینی ،مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،وظایف شورای عالی انقلاب ،بازنگری قانون اساسی در سال ،فرمان ،انقلاب فرهنگی و مصوبات ،قانون اساسی ،اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ،قوانین مصوب مجلس ،وظایف ،روند تشکیل شورای عالی انقلاب ،ولایت مطلقه فقیه ،مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب ،مجلس شورای اسلامی تشدید ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اختیارات ،فرامین امام‌خمینی

در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می‌کند. این نهاد به فرمان حضرت امام خمینی رحمه‌الله تشکیل شد و در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و حتی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز از آن ذکری به میان نیامده است. با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است. در ماههای اخیر، بحثهای پیرامون این شورا و نیز رابطه مصوبات آن با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تشدید شده است. این نوشتار با مروری بر روند تشکیل شورای مذکور، ساختار و وظایف آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن جایگاه حقوقی این شورا و مصوبات آن را مطالعه می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"از راه مقایسه موارد مذکور با آنچه در فرامین امام خمینی رحمه‌الله به عنوان وظایف شورای عالی ذکر شده، معلوم می‌شود که شورای عالی وظایف خود را توسعه داده است؛ زیرا امور فرهنگی و هنری، حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی و مساله روابط فرهنگی با کشورهای دیگر نیز در محدوده کاری این شورا قرار گرفته است. (1) عده‌ای ______________________________ 1 - از مجموع سخنان عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مقام دفاع از بعضی مصوبات ـ که از سوی در مقام دفاع از موجودیت و مشروعیت این نهاد گفته‌اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی رحمه‌الله و ولی امر تشکیل شده است و همین موجب مشروعیت آن می‌شود. در شرایط معمولی، مقام رهبری قانون ______________________________ 1 ـ آقای عبدالله نوری در موافقت با پیشنهاد الحاق قید «مطلقه» به اصل 57 می‌گوید: «به نظر من اگر آنجا [اصل 57] این اصلاح بشود شاید خیلی بحثها جمع و جور بشود و این مسأله‌ای نباشد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه بر طبق اصول آینده اعمال می‌گردد. اکنون که بیش از بیست سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌گذرد و تمام نهادهای مورد نیاز نظام آن گونه که بایسته است شکل گرفت، آیا ضرورت و نیاز اولیه در تأسیس شورای مذکور همچنان وجود دارد؟ آیا نهادهای قانونی نمی‌توانند وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را انجام دهند؟ به نظر می‌رسد که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تکلیف این مسأله نیز روشن شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.