Skip to main content
فهرست مقالات

روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی

نویسنده:

(12 صفحه - از 93 تا 104)

کلید واژه های ماشینی : قوه مقننه، صیانت از قانون اساسی، حقوق، قضایی، مسأله صیانت از قانون اساسی، قانون اساسی، قوه مجریه، انطباق قانون عادی با قانون، تشخیص انطباق قانون عادی، مصوبات قوه مقننه

مسأله صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از دیرباز به عنوان یکی از بحث‌انگیزترین مسائل حقوق اساسی کشورهاست. أخیرا نیز تقدیم لایحه‌ای از سوی رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مسأله را به یک مبحث حقوقی جدی تبدیل نموده است. نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسی تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسی، مطرح نموده و به طور خاص، این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت بر مصوبه‌های قوه مقننه و برخی از مصوبه‌های قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسی، از اختیارات شورای نگهبان به شمار می‌رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیاری نسبت به قوه مقننه و مجریه برخوردار است یا خیر؟

خلاصه ماشینی: "" ب) جایگاه تجدید نظر قضایی در حقوق ایران بر اساس اصول 4، 91، 94 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر مصوبات قوه مقننه، از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی، از وظایف شورای نگهبان است، اما بحث در این است که آیا علاوه بر آن، قضات نیز در زمان صدور رأی، دارای اختیار نظارت قضایی هستند یا خیر؟ جهت بررسی این موضوع، باید میان مسائل شکلی و ماهوی تفکیک نمود بدین معنی که قاضی در زمان رسیدگی، بعضا با مسائل ماهوی مربوط به تطبیق قانون عادی با قانون اساسی مواجه است و گاه با مسائل شکلی مربوط به آن و در هر دو صورت، این پرسش مطرح است که میزان اختیار قاضی در تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی تا چه حد است؟ 1ـ نظارت قضایی بر مصوبات قوه مقننه از نظر ماهوی در قانون اساسی مشروطه، اساسا برای نظارت بر مصوبات قوه مقننه، هیچ گونه تعیین تکلیفی نشده بود و پیوسته این اختلاف وجود داشت که اختیار نظارت به عهده دادگاه است یا قوه مقننه. (1) اما در قانون اساسی پس از انقلاب، اگر چه این اختیار به عهده شورای نگهبان نهاده شده است، اما با این وجود، در میان حقوقدانان این اختلاف نظر همچنان وجود دارد که قاضی هنگام رسیدگی، آن‌گاه که قانون عادی را با یکی از اصول قانون اساسی، از جمله اصل قانونی بودن، در تعارض دید، آیا می‌تواند بر اساس قاعده تقدیم قانون عالی، قانون اساسی را مقدم بدارد؟ برخی از آنان چنین حقی را برای دادرس قایل نیستند و بعضی هم معتقدند دادرس دارای حق نظارت قضایی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.