Skip to main content
فهرست مقالات

آرای سیاسی فقهای صفویه و قاجاریه

نویسنده:

(14 صفحه - از 95 تا 108)

کلید واژه های ماشینی : آرای سیاسی فقهای صفویه ،سیاسی ،صفوی ،صفویه ،فقها ،اندیشه سیاسی ،حکومت ،شیعه ،اندیشه ،مشروطه ،اسلامی ،شاهان ،شکل‌گیری اندیشه حکومتی شیعه ،فقهای صفویه و قاجاریه ،سلاطین ،دین ،نائینی ،فقهی ،عصر غیبت ،شهید ثانی ،تغییر اندیشه سیاسی شیعه ،تحقق اندیشه‌های فقهی و سیاسی ،آرای سیاسی محقق کرکی ،نماز جمعه در عصر غیبت ،مجلسی ،استبداد ،قانون ،اندیشه سیاسی عصر صفویه ،محقق کرکی ،دوره صفوی

آرای سیاسی فقهای صفویه و قاجاریه، بخشی از فرآیند کلی تحول اندیشه سیاسی تشیع را می‌سازد. این آرا، برآیند اندیشه سیاسی گذشته است، اما خود نیز مقدمه‌ای برای شکل‌گیری اندیشه حکومتی شیعه در دوره پس از قاجاریه گردید. در واقع، بدون تحقق اندیشه‌های فقهی و سیاسی عالمان گذشته، تصور شکل یافتن اندیشه ولایت فقیه از سوی امام خمینی رحمه‌الله غیر ممکن بود. گر چه اندیشه ولایت فقیه امام خمینی رحمه‌الله با آرای گذشته متفاوت است، ولی از این جهت که اندیشه‌ای برای ساختن حکومت اسلامی است، با دیگر اندیشه‌های سیاسی شیعی قرابت دارد. از این رو، آنچه پیش رو دارید، مروری کوتاه بر تحول و تغییر اندیشه سیاسی شیعه در برهه‌ای خاص از تاریخ تشیع است.

خلاصه ماشینی:

"مدخل علما و فقهای اسلام، سلطنت شاهان صفویه و قاجاریه را بر پایه این اندیشه کلیدی شیعه که هر حکومت غیر منصوب از ناحیه ائمه معصومین علیهم‌السلام غیر شرعی است، نامشروع می‌دانستند، اما برخی از آنها ناگزیر بودند، بر اساس قاعده ضرورت، مصلحت و تقیه، به همکاری با شاهان صفویه و قاجاریه بپردازند و به امید روزی بنشینند که توانایی جایگزین کردن حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را به جای سلطنت سلطان عادل یا مشروطه پیدا کنند. این مسائل، که بیشتر شامل مسائل سیاسی، چون دخل و خرج کشور می‌شود، تابع مقتضیات زمان است و مشورت در آن، از نظر شریعت اسلامی مانعی ندارد، در حالی که مشروعه خواهان، به رهبری شیخ فضل الله با قانونگذاری از سوی مجلس مخالفت می‌کردند و معتقد بودند که قانونگذار خداوند است و بشر مجاز نیست به وضع قانون بپردازد. (2) 3 ـ دوره مشروعیت بخشی به سلطان متمایل به اجرای اسلام، که شاهان صفویه، تا مشروطه را در بر می‌گیرد؛ در آغاز به استقرار حکومت شیعی فراگیر منتهی شد، از این جهت، محقق کرکی بر آن شد که قدرت و حکومت چنین پادشاهانی را مشروع بداند، در پی آن، محمد باقر مجلسی و دیگران، قبل و بعد از او مسؤولیتهای حساس دولتی که پیش از آن سابقه نداشت را پذیرفتند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.