چکیده:
صرفا به خاطر روابط سیاسی یا ادعای برتری(از لحاظ جنبههای فنی) صورت نمیگیرد بلکه عوامل فرهنگی هم نقش دارند.ل موثر در عدم پذیرش استانداردهای بین المللی نیستند و مخالفت با آنها
خلاصه ماشینی:
"حجم نمونه یا به عبارت دیگر تعداد کشورهایی که قوانین حسابداری ملی آنها با استانداردهای بین المللی حسابداری مقایسه میشود،15 کشور است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که جنبههای فنی و یا سیاسیکاری-اگرچه لازم و ضروری هستند-تنها عوامل موثر در عدم پذیرش استانداردهای بین المللی نیستند و مخالفت با آنها صرفا به خاطر روابط سیاسی یا ادعای برتری(از لحاظ جنبههای فنی) صورت نمیگیرد بلکه عوامل فرهنگی هم نقش دارند.
بنابراین فرضیات تحقیق چنین بیان میشود: فرضیه اول:بین شاخصهای فرهنگی هر کشور و واگرایی بین استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی رابطه معنیداری وجود دارد.
مدل رگرسیونی این تحقیق به شرح زیر میباشد: ؟؟؟ که مدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون ارتباط بین واگرایی و نقصان در استانداردهای حسابداری ملی و بین المللی و شاخص فرهنگی است.
این نتیجه منطقی به نظر میرسد زیرا استانداردهای حسابداری بین المللی به عنوان استانداردهایی شناخته شدهاند که گرایش به سطح افشا بالاتر و شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی دارند[3] ضمنا این نتیجه با تحقیق سالتر و نیس واندر[32]نیز مطابقت دارد.
با توجه به این نکته که استانداردهای مذکور عمدتا در نتیجه پیشرفت اقتصادی و وسعت بازارهای سرمایه وضع شدهاند و هدف از توسعه این بازارها،توزیع منصفانه و مناسب ثروت است پس وجود رابطه معنیدار بین فاصله قدرت و نقصان منطقی به نظر میرسد زیرا در جوامع با فاصله قدرت بالا،افراد حساسیت چندانی نسبت به توزیع نابرابر قدرت و ثروت ندارند و در نتیجه برای وضع چنین استانداردهایی احساس نیاز نمیکنند و همین امر نقصان را در پی دارد."