Skip to main content
فهرست مقالات

امام خمینی، حکومت دینی و مشروعیت

نویسنده:

(20 صفحه - از 95 تا 114)

کلید واژه های ماشینی : امام، حکومت، مشروعیت، قانون، اسلام، مردم، امام‌خمینی، خدا، حکومت دینی، حکومت دینی و مشروعیت، خداوند، انسان، حق، مشروعیت حکومت دینی محسوب، مجلس، رأی، سیاسی، سعادت، ملت، قانون الهی، قانونگذاری، احکام، اختیار، مردم منبع مشروعیت حکومت دینی، رأی مردم در اندیشه امام، مشروعیت الهی، قانون اسلام، مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی، انتخاب

در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولی فقیه که همان مشروعیت حکومت دینی محسوب می‌شود، از دیدگاه حضرت امام رحمه‌الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیت یا مقبولیت دادن رأی مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهای آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهای نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است.

خلاصه ماشینی: "» (2) به عبارت دیگر چون سعادت ابدی و همه جانبه بشر ملاک اصلی خلقت می‌باشد، بنابراین، خداوندی که تمامی برنامه‌های لازم برای انسان را از قبل برای او مهیا می‌کند، حکومت مورد نیاز او را نیز خود مشروعیت می‌دهد تا عوامل مختلف سبب تعالی دین و انسان شود، از این جهت امام می‌گوید: «اگر [خداوند] برای آنان، امام بر پا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگون و وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگزاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد. » (3) از این رو، چون از سویی مردم توانایی دفاع همه جانبه از دین را ندارند و از حکمت خدا هم به دور است که برای این مسأله راه حلی نیاورده باشد، و از سوی دیگر ویژگی ابدی دین اسلام برای امام مسلم است، لذا یک مجری امانتدار و نگاهبان دین و قوانین آن لازم می‌باشد و بدون شک این حاکم، ______________________________ 1 - همان، ج 9، ص 253. از این جهت امام با در نظر گرفتن رأی مردم به جمهوری اسلامی و رسمیت این نظام در داخل و خارج کشور، می‌گوید: «با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر خلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.