چکیده:
نگارنده پس از توضیح برخی مفاهیم و اصول معرفت شناختی نظریات فقهی، با توجه به ثابت بودن
احکام شرعی در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الی یوم القیامة...»، نقش تحولات اجتماعی در
نظریات فقهی را مورد بررسی قرار میدهد. و ضمن تقسیم و تبیین گونههای مختلف تغییر نظریه فقهی و ذکر
مصادیقی از آن، این فرضیه را به اثبات میرساند که تغییر احکام شرعی در اثر تحولات اجتماعی از نوع تفاوت
حکم شرعی است نه از نوع نسخ آن.
خلاصه ماشینی:
"این حالت؛ یعنی حالت ناتوانی از بیان قطعی، مورد توجه شریعت بوده و از سوی خدای متعال دلایل و اصول خاصی برای تعیین حکم شرعی در موارد فقدان بیان قطعی در نظر گرفته شده که دلیل درجه دوم یا دلیل ثانوی محسوب میشود و حکمی که به وسیله آن مشخص میگردد، حکم شرعی ظاهری یا ثانوی به شمار میآید.
تغییر نظریه فقهی در نتیجه تحول اجتماعی، به سه گونه اصلی امکانپذیر است: گونه نخست: تغییر حکم واقعی مقصود از تغییر حکم واقعی، تغییری است که در متن حکم واقعی الهی منظور شده است و اجتهاد یا حکم فقیه، دخالتی در ایجاد آن ندارد؛ تنها نقشی که اجتهاد فقیه در این نوع از تغییر میتواند داشته باشد کشف و استنباط این تغییر، از طریق دلیل شرعی یا اعتبار عقلی است.
از این نوع تغییر حکم شرعی میتوان به تغییر حکم شرعی ظاهری تعبیر کرد؛ زیرا در این نوع از تغییر، آنچه در معرض دگرگونی و تحول قرار گرفته است، ذات حکم شرعی واقعی نیست، بلکه اجتهاد و استنباطی است که فقیه در باره حکم شرعی داشته است؛ نظیر این که فقیه، در زمانی، از دلیل معینی حکمی را استنباط کند و سپس در نتیجه تحولات اجتماعی، فهم فقیه از دلیل یاد شده تغییر کند و در نتیجه، حکم دیگری را از همان دلیل، یا از دلیل معتبر دیگر در همان مورد استنباط کند."