Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی شورای نگهبان

نویسنده:

(16 صفحه - از 7 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : دفاتر نظارتی شورای نگهبان ،شورای نگهبان ،تشکیلات ،انتخابات ،قانون تشکیلات شورای نگهبان ،قانون ،دفاتر نظارتی ،آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان ،دلیل مشروعیت تأسیس دفاتر نظارتی ،قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ،اساس قانون تشکیلات شورای نگهبان ،امور انتخابات شورای نگهبان ،داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ،تأسیس دفاتر نظارتی ،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ،مجلس شورای اسلامی ،مشروعیت ،قانون تشکیلات شورای نگهبان رعایت ،مجلس ،مشروعیت دفاتر نظارتی شورای نگهبان ،وضعیت حقوقی دفاتر نظارتی ،بودجه ،اذن ،بررسی آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان ،تصویب قانون انتخابات مجلس ،تشکیلات اجرایی شورای نگهبان ،آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان استناد ،نظارت بر انتخابات ،شورای نگهبان در تأسیس دفاتر ،سازمان

در سال 1379، شورای محترم نگهبان، با تدوین طرح تشکیلاتی خود در قالب آیین‌نامه داخلی، اقدام به توسعه تشکیلاتی و اصلاح ساختار اداری نمود. از جمله، ایجاد دفاتری در مراکز استانها بوده است که به «دفاتر نظارتی» موسوم گردید. این اقدام شورای نگهبان با انتقاداتی مواجه شد و قانونی بودن آن زیر سؤال رفته است. مقاله حاضر، به بررسی این موضوع اختصاص دارد.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین، در این مورد به خصوص، شورای نگهبان می‌توانست، بلکه می‌بایست با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری و با استناد به سخنان ایشان، طرح تشکیلاتی جدید را تهیه نماید و بر اساس قانون تشکیلات شورای نگهبان، طرح مذکور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از طی روال قانونی، آن را به اجرا درآورد. » بر اساس قانون مزبور ایجاد هر گونه تشکیلات برای آن شورا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می‌باشد و مجلس تاکنون مصوبه‌ای ناظر بر ایجاد دفاتر نظارتی نداشته است لذا تا زمانی که مصوبه‌ای در این خصوص ارائه نشود این سازمان نمی‌تواند چگونگی شکل‌گیری دفاتر مذکور را مورد عمل و بررسی قرار دهد. از سوی دیگر بر اساس موازین قانونی موجود از جمله ماده واحده قانون تشکیلات شورای نگهبان مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی این سازمان هیچ‌گونه اختیار قانونی تعریف شده‌ای برای موافقت با ایجاد واحدهای تشکیلاتی شورای نگهبان ندارد، لذا انتساب ایجاد واحدهای یاد شده، یا تأیید آنها از سوی این سازمان فاقد هر گونه محمل حقوقی و قانونی قابل دفاع می‌باشد و کما کان ایجاد دفاتر ثابت نظارتی از طریق این سازمان بلا اعتبار می‌باشد. نتایج به دست آمده به اختصار ذکر می‌شود: استناد شورای نگهبان به اصول قانون اساسی در ارتباط با وظایف شورای نگهبان و مشخصا، اصل نود و نهم این قانون است، و استدلال به این که اذن در شی‌ء، اذن در لوازم آن نیز هست، و نیز این استدلال که وظایف مذکور در قانون اساسی، مطلق و بدون ارجاع به قانون عادی بیان شده و در نتیجه، شورای نگهبان نیازی ندارد که برای اصلاح، تغییر یا توسعه تشکیلات خود، از مجلس شورای اسلامی قانون بگیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.