چکیده:
پدیده فقر از واقعیتهای اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بیقاعدگیها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاستگذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده میکنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظههای قابلتوجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاهگرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده میشوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظههای کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سهگانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال میکند) مقایسه شدهاند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانهای، تحلیل و وصف، براساس نظریههای اقتصاد رفاه و قاعدههای شریعت استوار است. وصف بعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابتبودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.
Although the phenomenon of poverty is an economic fact in many countries، at the same time it indicates the existence of irregularities and non-standard social and economic environments. Policy makers and economics utilize different approaches both to justify and battle against poverty. Islamic jurisprudence as well has notable remarks on the subject. Welfarism، capabilities and desert approaches are regarded as three dominant approaches in economic literature and welfare economics. After explaining determining remarks of poverty extent in Shari'ah، the above mentioned approaches are compared with sufficiency approach which is claimed to express religious stance. In addition to description، analysis and bibliographic references، the method of enquiry in this paper is based on the theories of welfare economics and jurisprudential rules. The description of fixed aspects of religious poverty extent and the rivalry potency of some of its elements with main conventional approaches to poverty constitute what this paper claims and tries
to prove.
خلاصه ماشینی:
ملاحظه مي شود کـه از اين سه ديدگاه ، آن که خط فقر را نصاب زکات در نظر گرفته است ، رويکـردي نزديـک بـه ديدگاه توانگري دارد و توجهي به قابليت هاي افراد و همچنين سطحي از مطلوبيت در فقـر * شايان ذکر است که عالمان پيش گفته در وضعيت زماني به حـد فقرفتـوا داده انـد، در موردهـايي ، حـداقل قدرت خريد (مربوط به زمان خود را) بيان کرده اند.
خلاصه اين که از ظاهر کلمه هاي فقيهان به دست مي آيد که خط فقر بدون توجه به ويژگي هـاي افـراد و عـادت هـاي آن هـا مطـرح نيست ؛ همان گونه که در بحث مقدماتي بيان شد علت پذيرش نظريۀ قابليـت هـا در فقـر از طرف آمارتيا سن ، بيشتر جنبه اثباتي دارد و حتي مي توان گفت که نوعي شرح و بيان عرفي از فقر است ؛ در حالي که در علت هاي ذکر شده براي نظريه حد فقر شرعي هم از شـرح و بيان عرفيت استفاده شده و هم از علت هـاي شـرعي کـه در ايـن جـا بـه صـورت اختـصار به علت هاي شأن اشاره مي شود.
دليل سوم ، روايت هايي اسـت کـه براسـاس آن ها مي توان به کسي که خانه و خادم دارد نيز زکات پرداخت کرد و اين مي تواند دخالـت * شايان توجه است که دامنه حداقل ميزان پرداختي در روايت ها و همچنين در ديدگاه فقيهان بسيار وسـيع است که در موردهايي از ٥ درهم (کمترين ميزان واجب قابل پرداخت ) تا ده هزار درهم را شامل مي شود (مفيد، بي تا: ص ٢٤٣؛ حرّ عاملي ، ١٣١٦ق : ص ٢٥٩).