چکیده:
اختصاصی کردن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، دادگاه اختصاصی در نظر گرفته شود. این مقاله در دو بخش به تحولات قانونی دادگاه ویژه خانواده، و ابزارها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها می پردازد. نگارنده معتقد است که آنچه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. توجه به شرایط قاضی دادگاه، شورایی بودن و تعدد قضات با ترکیبی متشکل از قضات زن و مرد، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها مانند واحدهای داوری و مددکاری، مرکز مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و اجرای احکام اختصاصی، مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار و قوه قضائیه قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
هم چنان که ملاحظه میگردد، اين قانون علاوه بر ضرورت تشکيل دادگاه اختصاصی، به لزوم آيين دادرسی خاص آن نيز توجه کرده بود؛ اما موضوع داخل در صلاحيت چنين دادگاهی را صرفاً رسيدگی به جنبه کيفری مزاوجتکننده، عاقد، مشارکتکنندگان و معاونان جرم ازدواج خلاف مدلول ماده 1041 قانون مدنی قرار داده بود.
رويه قضايی در تشكيل دادگاههاي خانواده امروزه در اختصاص دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی و همچنين ميزان صلاحيت آنها، اختلاف نظر است که به ذکر برخی از مجاری اختلاف و رويههای اتخاذي ميپردازيم: اول ـ آيا دادگاههای خانواده که طبق قانون تشکيل دادگاههای خانواده مصوب 1376 شعبهای از محاکم عمومی هستند که جهت رسيدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص يافتهاند، ميتوانند به دعاوی غيرخانوادگی نيز رسيدگی نمايند يا خير؟ اكثريت قضات كميسيون دادگستري استان تهران طي نظريه مورخ 4/6/1377 در اين خصوص چنين آوردهاند: اولاًـ با توجه به فلسفه طرح اين قانون در مجلس شوراي اسلامي كه جداسازی دادگاههاي رسيدگيكننده به امور خانوادگي از دادگاههايي است كه به ساير امور رسيدگي مي كنند، و این تفکیک به منظور حفظ كيان و حرمت خانواده صورت گرفته است و با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل21 قانون اساسي مصوب 1376، صراحتاً صلاحيت دادگاه خانواده را معين نموده است، لذا اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به دعاوي مدني و كيفري خارج از بندهاي سيزدهگانه را ندارند (معاونت آموزش دادگستري تهران، 1380، ج 2، ص43).