چکیده:
خانواده به لحاظ اهمیتی که در زندگی شخصی و اجتماعی انسان دارد، در تمام جوامع بشری مورد توجه خاص قانونگذار بوده، به تناسب مبانی فکری و اخلاقی آن جوامع از حمایت های قانونی برخوردار می گردد. در ایران نیز قانونگذار بر مبنای شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره در پی وضع قوانین بهتر در ارتباط با خانواده بوده است؛ هر چند این هدف همواره بطور کامل تحقق نیافته است. مقاله حاضر، نخست خانواده و ویژگی مقررات مربوط به آن را با بررسی ماهیت قوانین امری، تکمیلی و ارشادی به بحث می گذارد و ضمانت اجرای هر یک از آنها را بیان می کند و سپس به تحولات قانونگذاری در خصوص آیین دادرسی خاص مربوط به خانواده می پردازد و با ارائه نمونه هایی از تحول این قوانین و نقد حقوقی آنها نتیجه می گیرد که در تقنین قوانین مربوط به خانواده باید تمام جوانب دینی، فرهنگی، اجتماعی و روان شناسی در نظر گرفته شود و با متخصصان و خبرگان قانونگذاری مشورت گردد تا از آسیب های ناشی از ضعف قانونگذاری یا افراط و تفریط در آن پیشگیری گردد.
خلاصه ماشینی:
ویژگی قوانین مربوط به خانواده در این بخش ویژگی قوانین مربوط به خانواده در قانون مدنی از دو جهت بررسی میشود: 1ـ از نظر ماهیت منظور از ماهیت، چگونگی مواد مربوط از حیث احکام آن است که گاه جنبه تعریفی، گاه جنبه حکمی و گاه وصف ارشادی را داراست، هم چنان که از جهت اجبار ناشی از قانون، میتوان قواعد مربوط را به قوانین امری، تکمیلی و ارشادی تقسیم نمود و به این مناسبت تخلف از هر یک با ضمانت اجرای متفاوتی روبرو خواهد بود.
بیشتر مواد قانون مدنی در ارتباط با خانواده، در بیان احکام موضوعات حقوقی و روابط افراد تنظیم شده است و ماهیت حکمی دارد، مثلاً ماده 1165 این قانون كه اعلام میدارد «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بودهاند ملحق به هر دو خواهد بود»، حکم انتساب طفل متولد از شبهه را به والدین بیان میکند.
گفته شده که مبنای تقسیم قوانین به امری و تکمیلی (تفسیری) در درجه اجبار ناشی از قانون است، گاه جهات و مبانی قانون به اندازهای در نظر قانونگذار مهم است که اشخاص اجازه ندارند بر خلاف آن با یکدیگر توافق کنند (کاتوزیان، 1373، ص130)؛ مثلاً مقررات مربوط به نگهداری عده یا تشریفات طلاق از نظر اجرای آن به صیغه مخصوص در حضور شهود عادل، به لحاظ جلوگیری از اختلاط نسب یا ارتباط با نسل و بقای خانواده و اجرای حکم شرع، به اراده طرفین قابل تغییر نیست.