Skip to main content
فهرست مقالات

محدودیت های اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین

نویسنده:

(30 صفحه - از 109 تا 138)

کلیدواژه ها : نظم عمومی ،قواعد آمره ،تعارض قوانین ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،قواعد تعارض ،آزادی و استقلال اراده ،محدودیت‌های آزادی اراده ،محدودیت‌های اعمال قانون خارجی

کلید واژه های ماشینی : قواعد آمره ،قانون ،اعمال قانون خارجی ،نظم عمومی و قواعد آمره ،اعمال قانون خارجی در تعارض ،قرارداد ،قانون مقر دادگاه ،قواعد آمره مقر دادگاه ،تعارض قوانین ،نظم عمومی مقر دادگاه ،نظم عمومی ،قواعد آمره قانونی ،مقر دادگاه ،حقوق بین‌الملل خصوصی ،اخلاق حسنه ،نظم عمومی کشور مقر دادگاه ،قانون خارجی در تعارض قوانین ،سیستم حقوق بین‌الملل خصوصی ،قانون خارجی ،قواعد آمره قانون کشور ،اعمال قواعد آمره مقر دادگاه ،قواعد آمره و نظم عمومی ،عهدنامه ،مانع اعمال قانون ،اعمال قواعد آمره قانون کشور ،اعمال نظم عمومی مقر دادگاه ،مانع اعمال قوانین خاص تجویز ،ماده ،خلاف اخلاق حسنه ،مانع اعمال قانون خارجی

موارد زیادی در سیستم حقوق بین‌الملل خصوصی یا تعارض قوانین‌ کشورهای مختلف وجود دارد که اعمال قانون کشورهای دیگر(خارجی)را برای دادگاههای خود جایز می‌شمارند.در عین‌حال در همین سیستم‌های‌ حقوقی قواعدی وجود دارد که در شرایطی مانع اعمال قوانین خاص تجویز شده می‌گردند.موضوع ممانعت که موردنظر قواعد می‌باشد،اساسا نظم عمومی‌ و قواعد آمره قانونی می‌باشند.به این صورت که چنانچه قواعد قانون خارجی‌ که اعمال آن مجاز شمرده شده،مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره‌ قانونی مقر دادگاه باشد،دادگاههای این کشور آن قانون را اعمال نخواهند نمود. بنابراین،به رغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی-قضایی یک‌ کشور باید توجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست.

خلاصه ماشینی:

"به‌عنوان مثال:در ماده 13 قانون کار مصوب 7331 آمده بود:«در قرارداد کار نمی‌توان مزایایی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده است منظور نمود»؛یا ماده 8 قانون کار(جدید)می‌گوید: قواعد حقوق عمومی و حقوق مالیه(از قبیل قوانین مالیاتی،گمرکی،کنترل‌ ارز)،و قوانین محدودکننده صادرات و واردات و کسب حقوق در املاک توسط خارجیان و قوانین حافظ منابع طبیعی و بومی و قوانین کارگری که به‌گونه‌ای در آنها اهداف تنظیم و کنترل اقتصاد ملی یا بازار نهفته است،یا از منافع ملی در حقوق املاک و تأمین و حفظ موزانه پرداخت‌ها و یا از میراث ملی یا فرهنگی‌ حمایت به عمل می‌آید و آن دسته از قواعد حقوق خصوصی که اشخاص خاصی‌ را در قراردادهای خصوصی‌شان حمایت می‌کنند(از قبیل کارگران،مصرف- کنندگان،سرمایه‌گذاران،بیمه‌گزاران)،یا مربوط به نظم خانوادگی و احوال‌ شخصیه هستند،همگی از قواعد آمره محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر،در هر سیستم حقوقی برخی قواعد در صورتی اجرا یا اعمال خواهند شد که افراد با توافق یا قرارداد خود مانع اجرای آنها نگردیده‌ (01)مثلا در قراردادی که جهت معامله تصریح شده و آن جهت نامشروع است،گرچه طرفین بر آن‌ توافق دارند اما این معامله باطل می‌باشد،زیرا مخالف ماده 712 قانون مدنی است که آمره محسوب می- شود؛یا چنانچه کسی در مقابل دیگری(بر حسب توافق یا قرارداد)از خود سلب حق تمتع یا سلب‌ حریت نماید یا حق اجرای حقوق مدنی را از خود سلب نماید،این توافق یا قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود،زیرا با مواد 959 و 069 قانون مدنی که آمره هستند مغایرت دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.