Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات املاک، سازه ها و ساختمان ها (پژوهش مقایسه ای با حقوق انگلستان)

نویسنده:

ISC (60 صفحه - از 139 تا 198)

کلیدواژه ها :

مسئولیت مدنی ،سازه‌ها ،نگهداری ،متصرف ،مراجعه‌کننده ،املاک ،ساختمان‌ها ،بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در ساخت ،تعمیر ،حقوق‌ انگلیس

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت، خسارت، متصرف، مسئولیت مدنی، حقوق، مالک، مسئولیت مدنی متصرفین، قانون مسئولیت مدنی متصرفین، قانون، تقصیر

به دلیل کمبود تحقیقات در خصوص خسارات ناشی از املاک،سازه‌ها و ساختمان‌ها،مطالعه جامع و مفیدی در این‌باره ضروری است.در این خصوص‌ فقط چند صفحه مطلب در لابه‌لای کتاب‌های حقوقی مسئولیت مدنی می‌توان‌ ملاحظه کرد که آن هم بسیار کلی می‌باشد و حلال همه مشکلات نیست. حقوق انگلیس به‌طور جامعی وارد جزئیات موضوع فوق شده و در این‌ مورد خاص قوانین ضروری را تصویب کرده،به‌طوری که فقط حجم قوانین‌ مرتبط با این موضوع از کلیه مطالبی که در مجموع کتب ایرانی و فقه نوشته‌ شده،بیشتر است.دوران تجربه عملی ایجاد مسئولیت برای نهادهای عمومی‌ ناظر(نظیر شهرداری)و رفع این مسئولیت‌ها می‌تواند راهگشای قانونگذار ایران‌ باشد تا راه پیموده را باز نپیماید. در این نوشتار پس از تعریف متصرف،به رکن نبودن تقصیر در هردو حقوق ایران و انگلیس اشاره شده است؛هرچند در حقوق ایران عده‌ای به اصل‌ بودن تقصیر،برخلاف مقاله حاضر،تکیه کرده ولی در اثبات آن عاجز مانده‌اند. سپس مسئولیت مدنی متصرفین مجاز و غیرمجاز مطالعه و در قسمت سوم‌ مسئولیت مدنی مالک در هردو حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی‌ قرار گرفته است.سیستم حقوق انگلیس برخلاف حقوق ایران،به نحو گسترده‌ای موضوع مسئولیت مدنی سازندگان را در عمل محک زده است،ولی‌ این بدان معنا نیست که قاضی در حقوق ایران نتواند با عقل سلیم و اصول کلی‌ به همان نتایج برسد که این سیستم حقوقی بدان نائل شده است.البته امکان دارد برخی از دادرسان جوان با این سرعت نتوانند خود را،بدون ترس و دغدغه‌ خاطر،وارد این حیطه نموده و گره‌گشایی نمایند.این است که قانونگذار با توجه به تجارب دیگران می‌توانند اصولی را وضع کنند که راهگشا باشد.این‌ اصول و مطالب را می‌توان در لابه‌لای این مباحث به وضوح یافت،به‌ویژه که با محک تجربه امتحان خود را پس داده‌اند. مطالعه این مقاله،ضمن دستیابی خواننده به نواقص و کمبودهای حقوق‌ ایران،وی را به تفکر در ارائه راه‌حل در این‌باره رهنمون می‌شود.

خلاصه ماشینی: "اما در معیار دوم اقدام‌ خود شخص متصرف مهم نیست،بلکه برداشت مردم از اقدامات سلبی یا ایجابی اوست که مشخص می‌کند آیا اقدام وی از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی‌ صورت گرفته است یا خیر؟ به‌هرحال،از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 4891 انگلیس‌ می‌توان چنین استنباط کرد که اگر متصرف به‌طور معقول و متعارف بر این باور است که خطری برای دیگران(افراد غیر مأذون)وجود دارد یا احتمال ورود افراد غیر مأذون می‌رود،دارای مسئولیت مدنی خواهد بود. در ماده 3 این قانون عنوان شده است: «هنگامی که ساختمان ساخته یا تعمیر یا حفظ و نگهداری یا تخریب‌ می‌شود یا هرگونه اقدامی بر روی ساختمان یا در رابطه با آن انجام می‌پذیرد، وظیفه مراقبت و محافظت ناشی از انجام این کار(یعنی وظیفه شخصی که این‌ وظیفه را نسبت به اشخاصی دارد که احتمال ورود ضرر به آنها در نتیجه این‌ اقدامات می‌رود)،با نقل و انتقال بعدی ساختمان به دیگری منتفی نشده و تخفیف نمی‌یابد». امکان دارد برخی از مواد قانونی نظام حقوقی ایران،در مورد واردشوندگان‌ غیر مجاز ظاهری مخالف با مطالب فوق داشته باشند؛مثلا اگر کسی در ملک‌ خود چاهی حفر کند و شی‌ء لغزنده‌ای را در کنار آن قرار دهد تا هرکسی که‌ وارد ملک او شد در آن فرو افتد و جان و سلامتی‌اش را از دست بدهد،به- موجب ظاهر ماده 933 قانون مجازات اسلامی‌65مسئول نیست. به نظر می‌رسد که در اینجا نیز نباید به ظاهر این ماده قانونی برای انتفاء مسئولیت مدنی متوسل شد و آن را باید در حد عرف تفسیر کرد؛یعنی مالک‌ تنها برای انجام کارهای عادی در ملک خود،که عموما باعث ورود ضرر به‌ دیگری نمی‌شوند،مثل ریختن سنگ و شن و ماسه برای ساخت ساختمان، مسئول خسارت وارده به افراد غیر مأذون و ناخوانده نمی‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.