چکیده:
پدیده بیکیفر ماندن بزهکاران به ویژه آن دسته از بزهکارانی که در روزگار ما به جنایات بین المللی متهماند،دشواریهایی را در روابط میان دولتها ایجاد کرده است.تاریخ نشان داده است که در بین متهمان به جنایات بین المللی عموما کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بودهاند،هیچگاه تسلیم عدالت نشدهاند.از این رو،در نیمه دوم سده بیستم،جامعه دولتها بر آن شدند که با تنظیم سازوکارهای حقوقی از جمله مرور زمان ناپذیری جنایات بین المللی،تکلیف دولتها به استرداد، معاضدت قضایی و تأسیس دیوانهای بین المللی راه را بر بیکیفر ماندن این دسته از جنایتکاران مسدود کنند.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در زمره اسنادی است که در فصل نهم با عنوان«همکاری بین المللی و معاضدت قضایی»وجوب ایفای تعهد دولتها را با دیوان مذکور تعیین نموده است.با این همه،دولتها در اجرای مفاد اساسنامه بنا به تعهداتی که پیش از الحاق به آن در قبال سایر دولتها سپردهاند ممکن است با محدودیتهایی روبهرو شوند.افزون بر آن، خودداری از همکاری با دیوان آثار و تبعاتی دارد که حقوق بین الملل به بررسی آنها پرداخته است.
با دیوان مذکور در اشکال گوناگون متذکر شده است.به موجب این معاهده،همه دولتهای عضو مکلفاند برای همکاری با دیوان مقرراتی را در نظام حقوقی داخلی پیشبینی کنند.فصل نهم اساسنامه درباره درخواستهای دستگیری و تحویل متهمان همچنین اشکال دیگر همکاری چگونگی تعامل دولتها را
خلاصه ماشینی:
"همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی دکتر محمد علی اردبیلی*چکیده
همکاری دولتها با دیوان این مزیت را دارد که تعهدات دولتهایی را که
مربوط میشود،فصل نهم اساسنامه دیوان مرتبا بین دولتهای عضو و
اساسنامه برای دولتهایی که عضو آن نیستند امکان پذیرش صلاحیت دیوان را نسبت به جنایت مورد نظر آن
دولت پیشبینی کرده است(بند 3 ماده 21 اساسنامه).
است که همکاری دولت مذکور با دیوان به معنی پذیرش صلاحیت دیوان در قبال جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه نیست.
دیوان در حدود تمام یا بعضی از مقررات فصل نهم اساسنامه همکاری کند
تعهد قراردادی یک دولت تلقی شود رفتار مخالفی است که یک دولت در اجرای درخواست همکاری دیوان برگزیده است.
خاصی را برای رد درخواست دیوان همانند آنچه در معاهدات استرداد میان دولتها معمول است مانند رد درخواست بنا به دلایل سیاسی یا
شورای امنیت بر طبق اساسنامه به دیوان ارجاع میکند نیز صادق است.
که اجرای درخواست به نقض تعهدات بین المللی دولت مذکور در قبال
سازمان بین المللی باشد دولت درخواست شونده بر طبق تعهدات خود
متحد به دادستان ارجاع نماید(بند ب ماده 31)و این وضعیت مربوط به دولت یا ابتاع دولتی باشد که از همکاری با دیوان امتناع میورزد،شورای
طرفهای متعاهد،هیچ تکلیفی برای این دسته از دولتها مبنی بر اجابت درخواست دیوان تعیین ننموده است.
تحویل تبعه دولت مذکور به دیوان شرط شده است عمل نماید.
شق دیگر این است که با شناسایی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به
این مورد تنها استثنایی است که دیوان کیفری بین المللی بر طبق اساسنامه"