Skip to main content
فهرست مقالات

اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در حقوق کیفری افغانستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 169 تا 198)

کلیدواژه ها :

دلیل ،حقوق کیفری ،دادرسی عادلانه ،آیین دادرسی کیفری ،قوانین افغانستان

کلید واژه های ماشینی : افغانستان، قانون، حقوق، قانون اجراآت جزایی موقت، تحصیل دلیل به روش قانونی، متهم، کیفری، ماده، جرم، اتهام

اصل«تحصیل دلیل به روش قانونی»از اصول اساسی حقوق کیفری است.این اصل‌ در قوانین افغانستان شناسایی شده است. بدین ترتیب که ماده 7 قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان(2831)تحصیل‌ دلیل بصورت غیرقانونی را فاقد اعتبار دانسته و مقرر نموده است که محکمه نمی‌تواند مستند به چنین دلیل یا دلایلی حکم نماید. در این نوشتار مفهوم و ضرورت اصل فوق توضیح داده شده و همچنین شرایطی که‌ موجب بی‌اعتباری دلیل تحصیل شده می‌گردد نیز بررسی شده و در پایان نتیجه‌گیری‌ شده است که شناسایی این اصل یکی از نکات قوت قوانین جزایی تصویب شده در افغانستان جدید است و می‌تواند الگویی برای کشورهای همسایه و منطقه باشد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه این بند آن است که اگر هریک از مقامات یاد شده صرفا ادعاء کنند که مظنون یا لازمه اصل برائت این است که بار اثبات اتهام بر دوش مقامات تعقیب باشد. (9)-از جمله می‌توان به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(قسمت الف بند 3 ماده 41)و کنوانسیون‌ اطلاع دادن اتهامات و دلایل آن به متهم این است که اطلاعات داده شده به نحوی باشد لازم برای تفهیم اتهام(که در قسمت الف بند 3 ماده 41 ذکر شده است)با توضیح‌ در ماده سی و یکم قانون اساسی آمده است:متهم حق دارد به مجرد گرفتاری،از اما نقص قانون اجراآت جزایی افغانستان در این باره آن است که در قسمت ذکر الف بند 3 ماده 41 تفهیم اتهام را به عنوان یکی از حقوق متهم ذکر کرده است،لذا این‌ تحقیق را بیان می‌کند،در قسمت(ب)بند 2 این ماده مقرر می‌دارد: متهم می‌تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه آن سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی‌ دادرسی را بیان می‌کند،در بند(ز)تصریح می‌کند:یکی از حقوق متهم این است که‌ ماده سی‌ام قانون اساسی در این باره مقرر داشته است: بر این مسئله نیز در قانون اساسی مورد بحث تاکید شده است. ماده سی و یکم قانون اساسی مقرر داشته است:هر شخصی می‌تواند برای دفع اتهام به‌ بند 3 این ماده پیش‌بینی کرده است که،مظنون و متهم در همه‌ مدافع برای متهم در قسمت‌های مختلفی از قوانین افغانستان مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از حقوق انسانی هر فرد این است که مسکن یا منزل او از تعرض مصون باشد. قانونگذار افغانستان نیز این اصل را در ماده هفتم قانون اجراآت جزایی موقت(2831)"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.