چکیده:
اطلاعرسانی
رشد اقتصادی آبران به ۵/۲ درصد میرسد
اشار ه:
در حانی که اقتصاد ایران در دو سال گذشته تحتتاثیر افت بای نفت در
بازارهای جهانی و کاهش فعالیتهای بخشهای اقتصادی از روند نزولی و
رکود نسبی رنج میبرد. در سال جاری آثار رونق اقتصادی با پیبود بهای تفت
در بازارهای جهانی و سیاستهای اقتصادی د رست. بهچشم میخورد.
مقامهای مسوّول بانک مرکزی جمپهوری اسلامی ایران عقیده دارند که
دوره رکود اقتصادی بهسر آمده و در سال جاری اقتصاد ایران از رشد قوی
. (بیش از ۵درصد) برخوردار می شود و چنانچه روند اصلاحات تداوم یابد. این
رشد در میان مدت تداوم خواهد داشت و اهداف سوم توسعه
التصادی محقق خواهد شد.
دکت راکب رتمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوزی اسلامی ایران در
یک گفت وگوی مطبوعاتی تصویر روشنی از عملکرد اقتصاد کشور در سالهای
اخبر به ویژه در سال جاری ارای کرد که نظر به آهمیت این مصاحبه, بخشهایی
رشد اقتصادی ایران در سال جاری به
۲ درصد خواهد رسید و فعالیتهای
اقتصادی در هشت ماه نخست سال جاری
ووتق یافته است.
این مطلب را دکتر اگیر کمیجانی معاون
اقتصادی بانگ مرکزی اعلام کرد و افزود:
تمام شاخصهای اقتصادی از سال ۱۳۷۸
تاکنون دلالت بر این دارد که اقتصاد ایران از
رکود خارج شده و روند رو به بهبودی در
پیش گرفته است.
وی با اشاره به رشد ۵/۲ درصدی
اقتصاد کشور در سال جاری گفت: این
میزان رشد مبتنی بر بهبود وضعیت تولید و
ارزش افزوده گروه کشاورزی و نفت و گاز
است.
ارزش افزوده بخش کشاورزی که در
سال ۷۸ نسبت به سال ۷۷ کاهش داشت.
در سال جاری ۹ درصد افزاش دارد.
در همیر حال ارزش افزوده بشتر نفت
پررسیسای
از آن به نظرتان میرسد.
و گاز که .در سالهای ۷۷ و ۷۶ حدود ۲/۶
درصد کاهش داشت, در سال جنازی ۹/۳
درصد افزا یش می باید.
دکتر کمیجانی گفت: رشد ارزش افزوده
بخش معدن که در سه سال گذشته در حدود
۵ درصد بود. در سال جاری ۴ درصد و
رشد منفی ۰/۸ درصدی ارزش افزوده
بخش ساختمان در سال جاری به ۹/۷
درصد میرسد.
از نکات قابل توجه در اقتصاد کشور.
افزابش سهم بخش صنعت و معدن و کاهش
سهم بخش خدمات در یک دوره ساله
است.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی
سهم بخش صنعت و معدن از حدود ۱۵
درصد در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۰ درصد
در سال گذشته افزایش باه و در مقابل
سهم بخش خدمات در این دوره زمانی از
۷ به ۵۲ درصد افت کرده است. در همین
۶۵
حال سهم بخش نفت از ۵/۱ درصد در سال
۷ (زمانی که قیمتهای نفت به شدت
نزول کرد و به کمتر از ۱۰ دلار در هر بشکه
رسید) به ۱۵ درصد در سال ۷۸ رسید که
علت آن افزایش قیمت نفت در بازارهای
جهانی و درآمد ارزی حاصل از آن بود.
بسه عقیده کارشناسان سیاست
تنشزدابی ایران و روابط نزدیکتر و
همکاری گستردهتر در ابعاد سیاسی -
اقتصادی با کشورهای همایه و منطقه و
نزدیکی ایران و عربستان از عوامل موتر در
بهبود اوضاع بازار نفت در سالهای اخیر
بوده است که ماتع از تاثیر فشارهای خارجی
برای پائین نگهداشتن قیمت نفت شاه.
است.
به مقیده این کارشناسان, سیاست
خارجی دولت آقای خاتمی از موفقیت
چشمگیری برخوردار بوده و تداوم آن
میتواند منافع اقتصادی کشورهای منطقه و