Skip to main content
فهرست مقالات

دخالت دولت در نظام اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 7 تا 22)

کلیدواژه ها :

دخالت دولت ،اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ،نظام اقتصادی اسلام ،احتکار ،تعیین قیمت

کلید واژه های ماشینی : دولت، دخالت دولت، اقتصادی، احتکار، دخالت دولت در نظام اقتصادی، قیمت، نظام اقتصادی اسلام، اسلامی، جهت‌گیریهای کلی نظام اقتصادی، مصالح عمومی جامعه نظارت

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.

خلاصه ماشینی:

"نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد. از بررسی روایات یاد شده و روایات فراوان دیگر دانسته می شود که دولت اسلامی از احتکار جلوگیری می کند؛ و محتکر را مجبور به عرضه کالا در بازار می نماید (محقق حلی، 1416 ق، 120 و شیخ مفید، 96) اما برای کالا قیمت تعیین نمی کند ( شیخ طوسی، 2/159 و محقق حلی، 2/212). به استناد روایات، در زمان امام صادق (ع) نیز شش تا هشت مورد خاص از مواد خوراکی که مورد احتیاج شدید جامعه بود از مصادیق احتکار تلقی می شد (عاملی، 12/5-314)؛ و تنها در این موارد خاص دخالت دولت برای جلوگیری از احتکار جایز می نمود. اما، اگر قیمتها در اثر شرایط غیر طبیعی توسط عرضه کنندگان به گونه ای تعیین شود که موجب ظلم و اجحاف به مصرف کنندگان گردد، سیاست دولت بر دخالت در این مکانیسم قرار می گیرد. در نتیجه، قیمتها و دخالت دولت در مکانیسم تعیین قیمتها نباید موجب اضرار به مصرف کنندگان یا عرضه کنندگان و در نتیجه مصالح عمومی جامعه گردد؛ و این همان سیاستی است که امام علی (ع) در عبارت و لیکن البیع سمحا بموازین عدل و اسعار لا تجحف بالفریقین من البایع و المبتاع (عبده، 2/103) دولت را بدان مکلف می کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.