Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مالیات ها بر استفاده قیمت تولید کننده با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری (sam)

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 37 تا 60)

کلیدواژه ها : مزیت نسبی ،: شاخص قیمت ها ،ماتریس حسابداری اجتماعی ،تحلیل مسیر ساختاری

کلید واژه های ماشینی : مالیات ،شاخص قیمت تولید کننده ی ،بخش صنایع وابسته به کشاورزی ،ماتریس حسابداری اجتماعی ،تولید ،قیمت تولید کننده ی بخش ،افزایش شاخص قیمت ،ضرایب فزاینده ،افزایش شاخص قیمت تولید کننده ،شاخص قیمت تولید کننده بخش ،رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده ،اقتصادی ،ماتریس ضرایب فزاینده حسابداری قیمت ،قیمت تولید کننده بخش صنایع ،ماتریس ضرایب فزاینده متعارف ،تولید کننده ی بخش‌های اقتصادی ،تحلیل مسیر ساختاری ،تولید کننده بخش صنایع وابسته ،مالیات ها ،قیمت تولید کننده بخش کشاورزی ،رویکرد ،افزایش ،شاخص قیمت تولید کننده صنایع ،افزایش شاخص قیمت صنایع وابسته ،افزایش شاخص قیمت ها ،رویکرد ضرایب فزاینده ماتریس حسابداری ،ماتریس حسابداری اجتماعی سال ،اثر افزایش شاخص قیمت تولید ،قیمت تولید کننده صنایع وابسته ،رویکرد تحلیل مسیر ساختاری

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه‌جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل‌گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه‌هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌,‌ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها, به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می‌باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

خلاصه ماشینی:

"مورد دوم، ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از توسعه و گسترش نشتی های یک حساب (مثل مالیات, سوبسید و واردات) بر افزایش شاخص قیمت های حساب های دیگر را آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی که در هر مسیر ایجاد می شود را به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه تحلیل های اقتصادی و اجتماعی در یک نظام پیچیده ی فرآیند افزایش قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. بررسی تاثیر افزایش مالیات بخش های تولیدی روی شاخص قیمت تولیدکننده ی بخشهای اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنایع وابسته به کشاورزی، سایر صنایع، تامین آب و برق و گاز، ساختمان و خدمات ) به سوالات زیر پاسخ می دهد: - کدام یک از سیاستگزاری های اقتصادی یا اجتماعی، می توانند اثرات بیشتری روی مهار تورم داشته باشند؟ - کدام یک از بخش های اقتصادی که اثر بیشتری روی افزایش شاخص قیمت ها دارند، مشمول مالیات کمتری شود یا حتی سوبسید برای کاهش قیمتها دریافت کند؟ - با توجه به سرعت واکنش عوامل اقتصادی و اجتماعی، افزایش مالیات ها در کدام بخش ها بر روی افزایش شاخص قیمت ها با سرعت زمان بیشتری تأثیر می گذارد؟ - تأثیرگذاری واسطه ای یا اثرگذاری واسطه ای- نهادی در کدام بخش ها بیشتر است؟ - با توجه به این که در بیشتر مطالعات اقتصادی، رابطه ی شاخص قیمت ها و صادرات یک رابطه معکوس است، پس در کدام بخش ها، مالیات تأثیر بیشتری بر تضعیف مزیت نسبی دارد و صادرات را کاهش می دهد؟ به منظور پاسخ به این سوالات, در ابتدا به روش شناسی ماتریس حسابداری اجتماعی با تاکید بر دو رویکرد مذکور پرداخته می‌شود؛ سپس پایه های آماری و سازماندهی آنها ارائه می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.