Skip to main content
فهرست مقالات

شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانونمدار صوری

نویسنده:

(17 صفحه - از 57 تا 73)

کلیدواژه ها :

قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری ،اصل حاکمیت صوری قانون(دولت قانونمدار صوری) ،نظام حقوقی ایران ،شورای عالی‌ اداری ،مکانیسم نظارتی ،قانون عادی و مصوبات هیأت‌ وزیران

کلید واژه های ماشینی : شورای عالی اداری، قانون، دولت قانون‌مدار صوری، دولت، دیوان عدالت اداری، اصل حاکمیت قانون، پرتو دولت قانون‌مدار صوری، مصوبات شورای عالی اداری، مکانیسم نظارتی، صلاحیت

اصل حاکمیت قانون در جهان معاصر،یکی از مؤلفه‌های دولت مدرن بوده و در اسناد بین المللی حقوق بشر هم مطرح شده است.یکی از حوزه‌های اساسی در اصل حاکمیت‌ قانون،رابطه سلسله مراتبی قوانین و همینطور رابطه و نسبت نهادها با یکدیگر است.یکی از مقولات جدی در نظام حقوقی ما،شورای عالی اداری می‌باشد که مسائل چندی در این حوزه‌ مطرح است.در مقاله حاضر،موضوعات زیر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: ماهیت دولت قانونمدار صوری چیست؟ماهیت حقوقی شورای عالی اداری چه بوده و جایگاه مصوبات آن کجاست و چه مکانیسم‌های نظارتی وجود دارد تا اصل حاکمیت قانون‌ در قلمرو اجرایی این شورا رعایت شود؟

خلاصه ماشینی:

"8 بند دوم:وظایف و اختیارات(صلاحیت)قانونی شورای عالی اداری طبق قسمت ب ماده(1)قانون برنامه سوم توسعه،شورای عالی اداری دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می‌باشد: «1-اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام،انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از کشور؛ 2-تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد و انسجام تشکیلاتی و حذف‌ وظایف موازی و مشابه؛ 3-تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی(سیاست‌گذاری،برنامه‌ریزی و نظارت)و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی؛ 4-تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هریک از وزارتخانه‌ها د ریک واحد سازمانی؛ 5-شناسایی و واگذاری وظایف،امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به‌ شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیر ضرور و همچنین‌ تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا،بخش و شهر؛ (7)-همان. ب:با عنایت به اصل 75 قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران،در باب تفکیک قوای مقننه،مجریه و اختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجرای قوانین به شرح بند 3 اصل 651 به قوه قضائیه و سپردن مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح‌ قوانین در دستگاههای اداری به سازمان بازرسی کل کشور و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضایی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و احقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و استقلال آنها در امر خطیر قضاء تثبیت گردیده است،بند 92 ماده 2 که نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات را از جمله وظایف و اختیارات استانداران‌ قلمداد کرده،21خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است و همچنین ماده 71 مصوبه مزبور31در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضایی جهت‌ هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه قضائیه و حدود صلاحیت و اختیارات این قوه تشخیص داده می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.