Skip to main content
فهرست مقالات

نظارت بر اینترنت: صلاحیت قضائی و انتخاب قانون حاکم در فضای بدون مرز الکترونیک

نویسنده:

مترجم:

(45 صفحه - از 187 تا 231)

کلیدواژه ها : انتخاب قانون حاکم ،حقوق مالکیت فکری ،اینترنت ،تعارض قوانین ،افتراء ،صلاحیت قضائی ،شبه جرم ،کنوانسیون بروکسل ،زیان مالی غیر عینی ،دیوان دادگستری‌ اروپا

کلید واژه های ماشینی : اینترنت ،دادگاه ،صلاحیت قضائی ،جرم ،قانون ،افترای ،دعوا ،پرونده ،خسارت ،شبه‌جرم افترای ،شبه جرم ،انگلیس ،خواهان ،شبه‌جرم افترای مکتوب ،جرم افترای ،کنوانسیون ،پرونده شویل ،انتخاب قانون حاکم ،جرم افترای مکتوب ،حقوق ،صلاحیت قضائی دادگاههای انگلیس ،شبه‌جرم افترای مکتوب قانون انگلیس ،حکم ،صلاحیت قضائی به دادگاه محل ،قاعده ،شبه جرم افترای مکتوب ،دعوای شبه‌جرم افترای ،صلاحیت قضایی به دادگاههای انگلیس ،دعوای شبه‌جرم افترای مکتوب ،اعطای صلاحیت قضائی به دادگاه

اینترنت،شبکه جهانی گسترده‌ای است که بواسطه قابلیتهای متنوع آن،امکان ارتکاب‌ جرایم مختلفی در این محیط متصور می‌باشد.فضای مجازی،فارغ از زمان و مکان،چنان‌ مرزها را درهم نوردیده که در مورد تعیین حوزه قضائی واجد صلاحیت رسیدگی،دادگاهها را به چالشی بزرگ دعوت کرده است.ناگفته پیداست که دادگاهها برای رسیدگی به دعوا، باید قانون حاکم را مورد استناد قرار دهند،بنابراین،لاجرم قواعد انتخاب قانون حاکم را به‌ مرحله اجرا خواهند گذاشت و در این راستا از حقوق بین الملل خصوصی در باب تعارض‌ قوانین استمداد می‌طلبند.

خلاصه ماشینی:

"دادگاه تجدید نظر پایتخت هلند،موضوع را به دیوان دادگستری با طرح این سوال‌ احاله نمود که:محلی که حادثه زیانبار در آن بوقوع پیوسته است چگونه باید تفسیر شود؛ آیا باید بعنوان محلی که منشاء ایجاد خسارت است تفسیر گردد و یا بعنوان جائی که‌ خسارت وارده بر اثر حادثه تحمیل گردیده،دادگاه مقرر نمود مورد ویژهء مربوط به صلاحیت‌ قضائی،که در ماده 5 بدلیل وجود عبارت‌"در موقعیتهای تعریف شده معین و خاص‌"آورده‌ شده،ناشی از یک عامل خاص ارتباطی نزدیک بین دعوا و دادگاهی می‌باشد که ممکنست به‌ استماع دعوا فرا خوانده شود42،البته با مدنظر قرار دادن هدایت مؤثر جریان دادرسی. . Ibid به مقاله ذیل اثر آلن رید مراجعه کنید:انتخاب قانون حاکم مبانی صلاحیت قضائی در مورد افترای بین‌ کشوری مطابق با رویه قضایی انگلیس و استرالیا،سال 7991 (]1997)5 tort law review 33 همانگونه که ماده بیان می‌کند،فقط می‌توان استنباط کرد جائی که حادثه‌ بوقوع پیوسته و منجر به ورود خسارت شده،منظور نظر قانونگذار بوده،که‌ این خود متضمن مسئولیت مستقیم ناشی از شبه جرم،خلاف یا شبه خلافی‌ است که بلاواسطه اثرات زیانبار را به قربانی آن حادثه تحمیل کرده است. انتخاب قانون حاکم اصولی کلی همانطور که قبلا نیز اشاره گردید،دومین بند از حکم صادره پرونده شویل‌ (shevill) بر روی این موضوع متمرکز بود که،آیا دادگاه ملی،ملزم به تبعیت از قوانینی خاص،جدا از قوانین موضوعه ملی در ارتباط با معیاری جهت تشخیص زیانبار بودن حادثه موردنظر و همچنین در ارتباط با دلیل مورد نیاز جهت اثبات وجود و حجم و وسعت زیان ادعائی توسط قربانی شبه جرم افتراء می‌باشد یا خیر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.