Skip to main content
فهرست مقالات

نقد تئوری تفکیک مرجعیت از رهبری

نویسنده:

(12 صفحه - از 33 تا 44)

کلید واژه های ماشینی : مرجعیت ،اعلم ،احکام ،تقلید ،فقیه ،حدیث ،تئوری تفکیک مرجعیت از رهبری ،روایات ،احکام فرعی شرعی ،امام ،اسلامی ،ولایت ،حکومت ،اجتماعی ،تقلید از اعلم ،نقد تئوری تفکیک مرجعیت ،احکام فرعی شرعی اعلم ،زعامت ،دینی ،احکام فرعی و شرعی ،تفکیک مرجعیت و رهبری ،موضوع تقلید در احکام فرعی ،مسائل فرعی شرعی اعلم ،نقلی ،دلیل تقلید از فقیه اعلم ،احکام شرعی ،تقلید در احکام فرعی ،شناخت احکام فرعی شرعی ،رهبری اجتماعی ،عقلا

خلاصه ماشینی:

"بیشتر فقهای گذشته،موضوع تقلید را از نقطه نظر شناخت احکام فرعی و شرعی مورد بررسی قرار داده‌اند و به امر حکومت و مسائل حکومتی اسلام و تعیین شرایط رهبر و رابطه میان زعامت اجتماعی و مرجعیت دینی‌ نپرداخته‌اند. یکی از مباحثی که در این راستا باید مورد بررسی‌ قرار گیرد،این است که اگر مجتهدی از نقطه نظر شناخت و استنباط احکام شرعی فرعی از فقهای عصر خویش اعلم باشد،ولی در زمینه رهبری و زعامت‌ جامعه مسلمین فاقد شرایط رهبری شناخته شود و بعکس مجتهد غیر اعلمی از جهت بینش سیاسی‌ و بصیرت اجتماعی و نیز قدرت مدیریت،واجد شرایط رهبری باشد،آیا مرجعیت دینی از زعامت اجتماعی‌ تفکیک و تجزیه می‌شود؟و عملا مرجعیت به اعلم و زعامت‌ به اصلح واگذار می‌گردد؟یا اینکه مرجعیت دینی باید به رهبر صالح و زعیم نظام اجتماعی،اختصاص یابد. ولی شکل بیان و برداشت از این این احادیث سبب‌ گردیده است که دو نظریه متفاوت در زمینه امکان‌ تفکیک مرجعیت و رهبری و عدم امکان آن پدید آید، که ابتدا به خاستگاه«نظریه عدم تفکیک»می‌پردازیم: گفتیم که ضرورت مراجعه به اعلم و متخصص،یک‌ حکم عقلی است و اطلاق توقیع شریف بوسیله این قید عقلی ارتکازی تقیید می‌پذیرد،یعنی بیان توقیع دارای‌ اطلاق است و می‌گوید:«فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»یعنی در شناخت و حل حوادث مستحدثه به‌ «رواة احادیث»مراجعه کنید و مشخص نشده است که‌ آن راوی حدیث باید اعلم و افقه از دیگران باشد یا خیر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.