Skip to main content
فهرست مقالات

تأملی در فقه سیاسی

نویسنده:

(13 صفحه - از 18 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : فقه ،سیاسی ،اسلامی ،فقه سیاسی ،ولایت ،اهل تسنن ،بیعت ،امام ،فقهاء ،امامت ،فقهای اهل تسنن ،اطاعت ،احکام ،فقهاء اهل تسنن در مسأله ،اهل تسنن در مسأله ولایت‌فقیه ،مردم ،فقها و متکلمین اهل تسنن ،ولایت‌فقیه ،مسأله ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی ،سیاسی اسلام ،اقامه حکومت اسلامی ،حاکمیت ،حکومت اسلامی ،معروف ،اصول ،فقهاء و متکلمین اهل سنت ،فقهاء و متکلمین اهل تسنن ،فقه سیاسی اسلام ،متکلمین اهل تسنن نقل ،متکلمین و فقهای اهل تسنن

خلاصه ماشینی:

"نظر فقهاء اهل تسنن در مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی آیا فقهای اهل تسنن با فقهای شیعه در مسأله وجوب اطاعت از ولی امر، هم رأی هستند یا خیر؟و آیا دولت اسلامی در هر نقطه که اقامه شود، مانند ایران اسلامی، از نظر فقهای اهل تسنن برای عموم مسلمین تعهدآور است؟ -بدیهی است که این مسأله یک مسأله علمی نظری ساده نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت بلکه یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل امروز مسلمین و حاکمیت اسلام و وحدت و دعوت و انقلاب و رهبری جهانی اسلام است، بدینجهت جا دارد که اندیشمندان و صاحب‌نظران با دقت کافی بدان نگاه کنند. البته به این آرا نمی‌توان اعتماد کرد ولی اگر جمع قابل توجهی در نقطه‌ای از جهان اسلام با شخصی که واجد شرایط امامت است بیعت کنند، آن شخص منصوب به امامت و ولایت خواهد بود و ولایت او شرعی است(اصول الدین عبدالقاهر بغدادی ص 281)، و امام رافعی که از اجلاء فقهاء مذهب شافعی است در کتاب فتح العزیز(جز 14، برگه 162)صراحتا می‌گوید:وقتی جمعی از اهل حل و عقد و صاحب نظران و محترمین محلی در یکجا حضور پیدا کنند و با شخصی بیعت کنند آن بیعت شرعی است و بر سایر مردم است که از آنها تبعیت کنند. و هیچ تردیدی نیست که در حدودی که فقهاء و متکلمین قابل اعتماد اهل سنت گفته‌اند در صورتی که در نقطه‌ای از جهان یک حکومت اسلامی اقامه شود و امامی از مسلمین متصدی این دولت باشد بر همه مسلمین واجب است که از او اطاعت کنند و او را یاری دهند و سرپیچی در مقابل او حرام است چنانچه جایز نیست فرد دیگری با وجود این دولت در مقام تصدی ولایت و امامت برآید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.