خلاصه ماشینی:
"دادگاه با رسیدن باین نتیجه که طبق شرایط مربوطه پیمان ورسای،در قبال اعمال خلاف حقوق بین الملل بایستی غرامت پرداخت گردد تصمیم گرفت نه تنها شرایط و مقررات قراردادی و حقوق بین الملل مرسوم را اعمال کند بلکه همچنین مخصوصا ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،اصول عمومی حقوقی مورد قبول ملل متمدن و نیز بعنوان مستند فرعی،تصمیمات قضائی را هم مورد اجراء قرار دهد (1)- Sir Huch Weightman و اعلام نمود که احترام مالکیت خصوصی و حقوق مکتسبه اتباع خارجه بدون تردید یکی از این«اصول عمومی»را تشکیل میدهند(در یک داوری اخیر که برای رفع اختلاف بین یک سازمان فرعی سازمان ملل و یک پیمانکار لبنانی در اجرای یک قرارداد تشکیل شده بود چون قرارداد تعیین قانون حاکم نگردیده بود طرفین طبق سازش و توافق بداور اختیار دادند که اصول عمومی حقوق بازرگانی مورد قبول ملل متمدن را اعمال کند؟ اصول عمومی ممکن است سئوال شود:«اصول عمومی حقوقی مورد قبول ملل متمدن«کدامها هستند؟کجا میشود آنها را پیدا کرد؟نمیتوان مجموعه یا کتابی را نشان داد که این اصول در آنها نوشته شده باشد.
نتایج حالا ممکن است که با پیشنهادات زیر گفتار خود را خلاصه کنیم: 1-دلایل کافی در دست است که تأکید شود،بستن قرارداد بین شرکتهای کشورهائیکه دارای تخصص و سرمایه مازاد بر احتیاج خود میباشند و دولتهای کشورهائیکه برای بهرهبرداری منابع طبیعی خود باین تخصص و سرمایه احتیاج دارند ادامه خواهد داشت 2-توافق طرفین در اینکه چه سیستم حقوقی بایستی حاکم بر چنین قراردادهائی بوده و در قلمرو آن اجرا گردد قابل اهمیت است."