Skip to main content
فهرست مقالات

رسالة حول حرمة نقض حکم الحاکم

(15 صفحه - از 114 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : حرمة نقض حکم الحاکم، حکم، نقض، حاکم، القضاء، بحکم، تعالی، لیس، فلا، دون

خلاصه ماشینی: "و لعله لذلک،قال‌ المحقق(رحمه الله تعالی)فی الشرائع: الرابعة:لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله‌1 و قال السید(ره)ایضا فی مسائل ملحقات العروة: اذا حکم حاکم بحکم فی قضیة،ثم ترافعا الی غیره لا یجب علیه البحث عن صحة حکمه و عدمها نعم یجوز له ذلک‌2. فان حکم الثانی حیث کان مستندا الی الائمة علیهم السلام ایضا لا یعد استخفافا بحکم الائمة علیهم السلام،هذا مضافا الی ما فی ذیلها،من او الواجب فیما اذا اختلف الحکمان هو الرجوع‌ الی المرجحات من جهة اوصاف الحکام من العدلیة و الافقهیة بل المرجحات الخارجیة الآخر(من‌ موافقة الکتاب و غیرها)بناء علی کون المذکورات من مرحجات الحکمین(کما یقضیه ظاهر المقبولة صدرا و ذیلا)لامن مرجحات مستند هما بعد الغاء حیثیة حکومتهما کما یظهر من شیخنا الاعظم فی فوائده مدعیا اتفاق الفقهاء علی عدم الترجیح بین الحکام الا بالفقاهة و الورع،علی ان‌ مقبولة عمر بن حنظلة قاصرة عن شمول نقض الحاکم لحکم نفسه و لکن یمکن ان یقال ان العبرة بعموم الوارد،لا بخصوصیة المورد،فمورد المقبولة و انک ان کما ذکر و لکن الوارد لا یتقید به فیشمل‌ نقض الحاکم الآخر اذا لم یطرء موجب النقض فنقضه حینئذ ایضا استخفاف بحکم الحاکم‌ المنصوب من قبلهم مع انهم جعلوا حکمه نافذا."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.