خلاصه ماشینی:
"رأی دیوان بین المللی دادگستری دیوان در 14 فوریه سال 2002 با 13 رأی موافق در برابر سه رأی مخالف(با توجه به این نکته که تعداد قضات دیوان در حل این اختلاف 16 نفر بود)حکم اصلی خود را در پاراگراف 75 رأی بدینترتیب صادر کرد:«دیوان بدیننتیجه رسیده است که صدور و انتشار بین المللی حکم جلب 11 آوریل 2000 توسط مقامات قضایی بلژیکی،نقض مصونیت وزیر امور خارجهء وقت کنگو بوده است و مشخصا مصونیت کیفری و شأنی که آقای یرودیا تحت حقوق بین الملل از آن برخودار بوده را نقض کرده است و این عمل موجب مسؤولیت بین المللی دولت بلژیکی است...
یکی از منتقدین جدی رأی دیوان در این قسمت اینگونه استدلال میکند که«بسیار مهم است که به این امر توجه کنیم که هنگامی که در صدد بررسی وجود یک تخلف بین الملل از سوی دولتی هستیم تا مسؤولیت آن دولت را احراز کنیم،باید اعمالی را که مأموران رسمی دولتی با تخطی از محدوده وظایفشان و یا با تجاوز از دستورات انجام میدهند را اعمالی در نظر بگیریم که در چهارچوب امور رسمی آن افراد بوده،تا اینکه بتوانیم آن اعمال را منتسب به دولت دانسته و مسؤولیت دولت را احراز کنیم.
ثانیا دیوان در پاراگرافهای 56 و 57 ضمن اینکه استدلالات دولت بلژیک و دولت کنگو را در مورد وجود استثنا نسبت به مصونیت رسمی در برابر ارتکاب جنایات بین المللی لحاظ میکند در نهایت در پاراگراف 58 رأی،ضمن اعلام آگاهی خود از قضایای پینوشه و سرهنگ قذافی اینگونه حکم میدهد که مأموران رسمی رده بالای دولتها که در حال انجاموظیفه هستند از مصونیت مطلق برخوردارند."