چکیده:
آنچه در پی میآید سومین مالعه انتقادی در مورد اصلاحات خط مشی و قانون تعاون است که در هفتمین کنفرانس وزرای تعاون آسیا-اقیانوسیه،با موضوع مطالعهء انتقادی در مورد اصلاحات خط مشی و قانون تعاون به بحث گذاشته شده است.مطالعه،به مدیریت ادارهء منطقهای آسیا-اقیانوسیهء اتحادیه بین المللی تعاون (PAOR-ACI) و توسط شری پی.وی.پرابهو انجام شده است.خلاصهای از این مطالعه از نظر خوانندگان گرامی میگذرد.
خلاصه ماشینی:
"آنچه در پی میآید سومین مالعه انتقادی در مورد اصلاحات خط مشی و قانون تعاون است که
خط مشی و قانون تعاون به بحث گذاشته شده است.
برنامه توسعه تعاونیها باید این پیشزمینه مورد
بهبود وضعیت تعاونیها بوده است.
وجود دارد که مانع توسعه تعاونیها میشود.
برای تعاونیها باید به این تنوع توجه گردد.
هر خط مشی ملی برای تعاونیها در ایالتها و
مطلوب برای تعاونیها است که در مصوبه
برای تغییر جایگاه تعاونیها از طریق اصلاحات
تعاونیها انجام نشده است تا آنها بتوانند نقش
بوده و برای توسعه تعاونیها مطلوب است
دولت گفتوگوهایی را با تعاونیها برای انجام
اگرچه یک سیاست قابل اجرا برای تعاونیها
خط مشی برای تعاونیها باید پویا باشد.
عدم دخالت دولت در تعاونیها به معنی خودگردانی و استقلال آنهاست که برای عضو
اما جهت توسعه تعاونیها و برای دستیابی
باید از طریق تلاش مشترک دولت و تعاونیها
قانونی توسط دولت و تعاونیها انجام شود.
از طریق تعاونیها نباید بهانهای برای کنترل و
برای ادامه حیات آنها ضروری است.
و اصلاح متناسب قانون یا مقررات،میباید به عنوان مسئولیت قانونی دولت برای حل نکات
برای توسعه تعاونیها فراهم شده است.
عامل کمککننده برای توسعه تعاونیها است.
با توجه به توان بالقوه تعاونیها برای همکاری و
قوانین و سیاستهای دولت در مورد تعاونیها
وضعیت تعاونیها"فراهم شده است.
مناسب برای تعاونیها و تحت نظارت یک
سرمایه به بخشهای اولویتدار باشد زیرا که برای توسعه تعاونیها و پیشرفت اجتماعی-
باید مشاورههای لازم را برای راهنمایی تعاونیها
در آنها باید مورد توجه عاجل دولت قرار گیرد.
برای توسعه تعاونیها مههم ولی ناکافی هستند"