Skip to main content
فهرست مقالات

کلمة حول حرمة نقض حکم الحاکم 3

نویسنده:

(19 صفحه - از 122 تا 140)

خلاصه ماشینی:

"4 و هنا تفصیل آخر و هو ان: الحکم الاول ان کان مبنیا علی البینة،فقط فتسمع الدعوی المحکوم علیه،فانه‌ لا حلف فی البین حتی ینفی حق الدعوی بالحلف فاذا اقام المدعی بینة و حکم الحاکم له، فللمحکوم علیه ان یدعی بخلاف ما اذا کان الحکم مبنیا علی الحلف فان مقتضی اطلاق قوله‌ علیه السلام فی صحیحة ان ابی یعفور: من انه اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه،فاستحلفه فحلف ان لاحق له قبله‌ ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له،قلت له و ان کانت علیه بینة عادلة قال:نعم و ان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه‌ علیه‌5. ثم ان الظاهر من نقل التفصیل بین وجود البینه للمدعی علی الحاکم و عدمه عن ابی حنیفة (1)-کتاب القضاء للشیخ المحقق الآقا ضیاء الدین العراقی(قده)ص 34-31 (2)-کتاب القضاء المذکور ص 34-31 هو قیام الاجماع علی عدم التفصیل عندنا حیث قال الشیخ(ه)فی الخلاف اذا عزل حاکم‌ فادعی علیه انسان انه حکم علیه شهادة فاسقین و اخذ منه مالا و دفعه الی ما ادعا له سأل عن‌ ذلک فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف و ان انکر کان علی المدعی البینة،و ان لم یکن‌ معه بینة کان القول،قوله مع یمینه و لم یکن علیه بینة علی صفة الشهود و به قال الشافعی."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.