Skip to main content
فهرست مقالات

احکام فقهی اسکناس

نویسنده:

(7 صفحه - از 26 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : اسکناس، ربا، حکم ربا در اسکناس جاری، حکم، احکام فقهی اسکناس، علل تحریم ربا، خرید و فروش، خرید و فروش اسکناس، سکه‌های طلا و نقره، معامله

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) ناصر مکارم‌ احکام فقهی اسکناس(النقود الورقیة)(2) آیا حکم ربا در اسکناس جاری می‌شود؟ *-فشرده‌ای از نظرات مختلف درباره ماهیت انواع اسکناس‌ *-نظرات فقهای شیعه و اهل سنت در ربای معاوضی و ربای قرض‌ *مشکل عمده در خرید و فروش اسکناس‌ *گوشه‌ای از روایات اسلامی در علل تحریم ربا در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که درباره پولهای کاغذی و اسکناس و به تعبیر دیگر«نقود و رقیة»سه نظریه مختلف وجود دارد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)1-این اوراق در حد ذات خود دارای ارزش نیست،بلکه در حقیقت حواله‌ای‌ محسوب می‌شود که بانکهای مرکزی آن را در اختیار افراد می‌گذراند و موظفند در مقابل آن، سکه‌های طلا و نقره(در هم و دینار)و یا مانند آن در اختیار بگذراند. معروف در میان فقهای ما این است که ربا بر دو گونه است: 1-ربای قرض‌ 2-ربای معاوضه‌ رباض قرض،در همه اشیاء جاری می‌شود،خواه مکیل و موزون باشد یا معدود یعنی با وزن و پیمانه فروخته شود،یا با شمارش،بنابراین جایز نیست اسکناس را به عنوان قرض به‌ دیگری داد و در مقابل آن بعد از مدتی،اسکناس بیشتری دریافت کرد چون این همان ربای‌ حرام است،خواه ما آنها را در حکم طلا و نقره بدانیم یا ندانیم،زیرا،ربای قرض در تمامی‌ اموال یعنی هر چیزی که مالیت دارد بدون هیچ فرقی جاری می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.