چکیده:
قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قراردادها،علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده،دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی را نیز برای رسیدگی به دعوا صالح دانسته است.تسری این حکم که به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قراردادها مقرر گردیده،به دعوای مطالبة وجه چک،از دیرباز محل بحث و اختلاف در بین محاکم بوده است.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،در رأی وحدت رویة اخیر خود به این اختلاف پایان داده و به اکثریت اعلام نمود که دعوای مطالبة وجه چک نیز مشمول این حکم بوده و دارندة چک،علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده،حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل وقوع بانک محالعلیه را نیز دارد.این نوشتار،در مقام تحلیل و نقد این رأی وحدت رویه بوده و به این نتیجه متمایل است که دعوای مطالبة وجه چک،ضرورتا دعوای ناشی از قرارداد و مشمول فراز دوم مادة 13 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و پذیرش آنچه در رأی وحدت رویة اخیر آمده،به عنوان حکم کلی،دشوار به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
"رأی وحدت رویة شمارة 9-28/3/1359هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر این مهم تأکید نموده است:«حکم مقرر در مادة 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعة خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعدة عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادة 21 قانون مزبور پیشبینی شده،نفی نکرده،بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد،انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است...
همچنین شخص ممکن است در مقام ایفای تعهد خارج از قراردادی که بر ذمه دارد(نظیر جبران خسارت ناشی از تصادف رانندگی از ناحیة مقصر؛پرداخت اجریالمثل دوران تصرف نسبت به مال مغصوب؛پرداخت نفقة افراد واجبالنفقه غیر از زوجه و غیره)به صدور و تسلیم چک مبادرت نماید؛بنابراین دعوای مطالبة وجه چک را نمیتوان ضرورتا دعوای ناشی از قرارداد و مشمول فراز دوم مادة 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی کرد؛به تعبیر دیگر،دعوای مطالبة وجه چک ممکن است دعوای ناشی از قرارداد باشد که در این صورت،در شمول مادة 13 قانون مذکور تردید روا نخواهد بود،اما به عنوان حکم کلی،پذیرش اینکه دعوای مطالبة وجه چک،همیشه و ضرورتا ناشی از قرارداد است،آن گونه که در رأی وحدت رویه آمده،دشوار به نظر میرسد."