Skip to main content
فهرست مقالات

اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری

نویسنده:

(21 صفحه - از 127 تا 147)

کلید واژه های ماشینی : مال، باطل، مالیت، اکل مال، بیع، عرف، شرع، شیخ انصاری، ربا، تصرف

خلاصه ماشینی: ") ملاحظه می کنید که امام خمینی, این احتمال را ضعیف می شمارد و بیان می دارد: اگر منظور از باطل, باطل شرعی باشد و فهم عرف کنار گذارده شود, همان گونه که محقق اردبیلی و دیگران تصور کرده اند, در هنگام شک در بطلان امری, نمی توان به آیه استدلال کرد; زیرا تمسک به آن, سر از تمسک به عام در شبهه مصداقیه در می آورد که باطل است. بر این اساس, امکان دارد, در زمانهای گذشته, بویژه در صدر اسلام در محدوده جغرافیایی آن روز مسلمانان, مواردی (باطل) به حساب نمی آمده و از دایره نهی اصل (اکل مال به باطل), بیرون بوده اند, ولی در زمانهای بعد, بویژه در شرایط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغییرها و دگرگونیهای عمیق و گسترده ای که در امر دادوستد و عرضه کالاها و خدمات و سرعت چشمگیر حمل و نقل و ارتباطات و نیز پیدایش سازمانها و ادارات عریض و طویل و بروکراسی حاکم بر آنها و... علامه, ضمن تاکید بر لزوم اشتراط مالیت در عوضین, مبادله چیزی را که منفعت عقلایی ندارد, از مصادیق باطل می شمارد: (یشترط کون المبیع مما ینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقلاء شائعة فی نظر الشرع, فان مالا منفعة فیه, لایعد مالا فکان اخذ المال فی مقابلته قریبا من اکل المال بالباطل62) داشتن منافع حلال و معتبر شرعی و مورد اعتنای عقلا, در کالا شرط است, زیرا چیزی که منفعت ندارد, مال نیست و گرفتن چیزی در برابر آن, در حد (اکل مال به باطل) خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.