خلاصه ماشینی:
"(الولایة من قبل العادل مستحبة…) مرحوم کاشف الغطاء در آغاز عادل را (سلطان عادل) معنی می کند, آن گاه در ادامه توضیح سخنان علامه, بر حرام بودن پذیرش ولایت از جائر استدلال می کند, سپس به بررسی و تحلیل پذیرش ولایت شخصیتهای برجسته شیعه, مانند ابن یقطین, خواجه نصیر طوسی و… می پردازد و رفع شبهه می کند و در پایان به تفصیل قبول ولایت از سوی ظلمه و موارد استثنای آن را به بحث می گذارد,آن گاه از باب (وختامه مسک) عبارت مورد بحث را می آورد: (لو نصب الفقیه…) مقصود آن بزرگوار از این عبارت این است که اگر فقیه کسی را به عنوان سلطان یاحاکم برای مردم نصب کند, این شخص مصداق سلطان یا حاکم جائر نیست, همان طور که در بنی اسرائیل نیز چنین بوده و پیامبران افرادی را به عنوان سلطان و حاکم برای مردم نصب می کرده اند, زیرا حاکم شرعی و عرفی هر دو در واقع از سوی شرع نصب شده اند.
از این جا می خواهند حکم پذیرش ولایت از سوی نایب عام عادل (امام معصوم) را بیان کنند و در این باره می نویسد همان فتوایی را که درباره پذیرش ولایت از سلطان عادل بیان کردیم, در مورد پذیرش ولایت از نایب عام امام (فقیه جامع الشرایط) اگر بر فرض بر منطقه ایی ریاست و حکومت داشته باشد, نیزجاری است و حکم این ملحق به حکم آن است (همین جا لازم است یادآوری کنیم که ترجمه ما از جمله (وقد یلحق به…) اشکالی ندارد گرچه کمی گنگ است و با اندکی درنگ معنای آن برای خواننده روشن می شود و ناقد محترم بیهوده خود را در نقد ترجمه این جمله به زحمت انداخته است) آن گاه در صدد بیان مطلب بالاتری بر می آید و آن این که به نظر کاشف الغطاء حتی پذیرش ولایت از طرف نایب ولی فقیه نیز خالی از اشکال است, تا چه رسد به ولایت پذیری از فقیه."