چکیده:
زیست جمعی، یکی از خصایص فطری انسان، و جامعه، بستر همزیستی آنها و تابع ملاحظاتی خاص (طبیعی، انسانی، ثابت، پویا، هنجاری، معرفتی) است. جلوگیری از آشفتگی و تضمین نظم اجتماعی (به عنوان کلی ترین گسترهای که به نوبة خود، تعیین کنندة نظم حقوقی است) مستلزم توجه دقیق به ملاحظات مذکور، اعم از درک مناسبات اجتماعی و مدیریت عملی و عینی آنها و هنجارهای ناظر بر شکلگیری و تحول مناسبات مذکور است. بسیج، نهادی در بطن اجتماع است که از جهت شکل گیری متأثر از مناسبات مذکور بوده و از حیث کارکردی نیز با عمدهترین بخش از کنشهای متقابل اعضای اجتماع سروکار دارد و از این حیث، تجسم تلاقی یا تأثیر و تأثر نظم حقوقی و اجتماعی است. شناخت علمی این مناسبات، به تحکیم روند ارتقای کارکردهای بسیج در مدیریت امور عمومی خواهد انجامید.در این نوشتار، ضمن تحلیل مبانی حقوقی شکل گیری بسیج و تحول و تحرک آن به عنوان نهادی مؤثر بر مدیریت و هدایت نظم اجتماعی، نقشها و کارویژههای بسیج را در این خصوص از منظر حقوقی تحلیل خواهیم کرد.
خلاصه ماشینی:
"با این حال، وجود مجموعهای از نهادها برای قبول مسئولیت اعمال اقتدار عمومی (Public authority) و تنظیم امری روابط جمعی و همساز کردن این روابط یا بخشهایی از آنها با دستورکار رسمی و قانونی تحرک اجتماع، موضوعی اجتناب ناپذیر است که از زمان پیچیده شدن اجتماعات، موجودیت یافته و با ظهور رنسانس، به شکل گیری ساختی مهم و حیاتی در هر اجتماع به نام «دولت» انجامیده که مافوق سایر اشخاص است و نه تنها در تکاپوی تبیین مسیر تحرکات اجتماعی است، بلکه سایر اشخاص و نهادهها و نهادهای اجتماعی را نیز در این مسیر هدایت میکند.
روابط یا کنشهای متقابل، به شکل گیری فراز و فرود در ساختار اجتماعی و بافت نهادهای آن میانجامد (سلسله مراتب که از دسته بندی مناسبات متقابل (Correlations) اعضای یک گروه محدود شروع و به شکل گیری گروههای فرازین و فرودین Superiors and inferiors / در جامعه سیاسی Political community / منتهی میشود) و اعضای انسانی این اجتماعات نیز نوعی اولویت در ساخت روابط جمعی را به نفع نهادهای عمومی به ویژه حاکمیتی Governmental bodies / پذیرا میشوند که براساس آن، فرمانروایی و اختیار اعمال اقتدار بر عموم (یا مسئولیت خدمتگزاری به شهروندان) بر دوش برخی از اعضای همین اجتماع قرار میگیرد.
(میزگرد انسجام ملی، 1386، ص 12) در این صورت، لازم است تعمیق در مؤلفههای اجتماعی و بهرهگیری از مطالعات دقیق جامعه شناختی اعم از شناخت نیازها، آسیب شناسی اجتماعی که امور سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی را نیز در بر میگیرد و همچنین تدوین راهکار مقابله با این لزوم استفاده از توانمندیهای عمومی در امر تأمین اطمینان بخشی امنیت ملی، در سند چشم انداز توسعة بیست ساله و قانون برنامه چهارم نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است."