Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده لزوم

نویسنده:

(53 صفحه - از 338 تا 390)

کلید واژه های ماشینی : عقد، بیع، خیار، قرارداد، عقد بیع، لزوم، عقد لازم، استصحاب، دادوستد، حکم

خلاصه ماشینی:

"بنابراین, بیش تر فقیهان بر این باورند که چون در معاطاة ایجاب و قبولی وجود ندارد, یا صیغه مخصوصی به کار نمی رود, تعهدی برای دو سوی قرارداد وجود ندارد, مگر این که در معاطاة به گونه دیگری عمل شود که لازم بودن را در پی داشته باشد, در مثل: اگر دادوستدی به گونه نوشتاری انجام بگیرد و دو سوی قرارداد, قرارداد را امضا کنند, یا دو سوی دادوستد, به نشانه تعهد و پایبندی به محتوای قرارداد, دست در دست یکدیگر قرار دهند و… بالاترین چیزی که در باب معاطاة گفته اند, معاطاة, نشانگر مباح بودن دست یازی است, نه مالکیت. وقتی دو سوی عقد, معامله را انجام دادند و از مجلس دادوستد, خارج شدند و جدایی حاصل شد, بیع لازم می شود, زیرا حدیث, به گونه روشن, بیان می دارد: (اذا افترقا وجب البیع ولا خیار بعد الرضا) بنابراین, روایت یاد شده, واجب و لازم بودن بیع را از همه زوایا, ثابت می کند, نه تنها از زاویه تمام بودن, یا نبود خیار مجلس که شماری گفته اند. اصل استصحاب حال, اگر دلیلهای یاد شده را بسنده در ثابت کردن لازم بودن عقدها ندانیم, نوبت به حکم شک می رسد که فقیهان, از اصل استصحاب در این جا بهره می جویند که اکنون به شرح آن می پردازیم: هرگاه عقد, یا دادوستدی انجام گیرد و در آغاز لازم باشد و پس از اجرای فسخ, در اثرگذاری آن, در بر هم زدن دادوستد, شک کنیم, یا شک کنیم آیا عواملی بسان خیارات پدید آمده اند که عقد را جایز کنند, یا خیر؟ و دلیلی هم بر پدید آمدن خیار نباشد, بقای آثار عقد را, مانند ملک بودن عین, منافع و… استصحاب می کنیم که این معنی همان لازم بودن عقد است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.