Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی حرام بودن ربا و مساله بانک (1)

نویسنده:

(27 صفحه - از 126 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : ربا ،روایات ،حرام ،حرام بودن ربا ،الربا ،شرع ،رباخواری ،امام ،سود ،خدا ،وام ،معامله ،ربا و رباخواری ،فرار از ربا ،جامعه ،اضافه ،راه فرار از ربا ،ربا و مساله بانک ،ارزش ،کار ،ربا , ،یمحق الله الربا ،خدا و رسول ،شرع حرام ،بن حدید ،نه ربای ،رباخوار , ،ربای حرام ،ربای قرضی و ربای معاملی ،امام صادق ( ع )

خلاصه ماشینی:

"این گونه دادوستد, از دیدگاه عرف و بازار, افزوده گرفتن نیست, بلکه یک گونه برابری در دادو ستد شمرده می شود, ولی از نظر شرع, ممنوع اعلام شده و شرع, هرگونه افزوده گرفتن در (مثلی) ها را ربا شمرده است, خواه در وصف و ارزش, برابر باشند یا نباشند و حتی مانند دادو ستد جو با گندم را نیز مثلی دانسته و منع کرده است. و نیز هرگاه یک من روغن را با چند من شیر, یا پنیر, پایاپا دادوستد کنند, چنین داد وستدی از نظر عرف و بر حسب واقع, ربا به شمار نمی آید و فزونی در این گونه دادوستدهای پایاپا, نه سبب فساد و نه مایه ستم است, و نه سبب می شود که مردم از تجارت و کسب و زراعت باز مانند. خلاصه, تفاوت قیمت وجود دارد که در موقع معامله, افزوده در نظر گرفته می شود و از نظر عرف و بازار, افزوده به شمار نمی آید و چون این گونه دادوستدها, برابر معمول, افزوده در جنس انجام می گرفته, تا جبران کاستی شود, برای رفع شبهه ربا (که تبادل مثل به مثل با اضافه صورت می گرفته) دستور داده شده با آن طرفی که از لحاظ حجم یا اندازه, کم تر به نظر می رسد, چیزی اضافه شود, تا در برابر اضافه حجم, یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد و از صورت ربا خارج شود. بیش تر روایات, در همین باره وارد شده است که مورد معامله, گرچه تبادل مثل به مثل است, ولی چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده, زیادت در یک طرف , از نظر عرف, زیادت به شمار نمی آید ولی از نگاه شرع حرام است که برای فرار از این حرام, راه چاره نشان داده اند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.