Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی و حقوقی تجدیدنظر خواهی و نقض آرای قضایی

نویسنده:

(39 صفحه - از 261 تا 299)

کلید واژه های ماشینی : قاضی ،نقض ،فقه ،حکم ،قضایی ،حق ،رأی ،نقض آرای قضایی ،نقض حکم ،حکم قاضی ،بینه ،اشتباه ،قانون ،ناسازگاری ،صلاحیت ،جواهر ،ماده ،شرع ،محکوم‌علیه ،دعوا ،حکم قاضی پیشین ،بررسی فقهی و حقوقی ،قاضی صادر کننده رأی ،دیدگاه ،نقض حکم قاضی ،دلیل ،نقض حکم قضایی ،حکم قاضی نقض ،قطعی ،حکم قضایی

خلاصه ماشینی:

"نکته دیگر این که, همان گونه که پیش از این یادآور شدیم, صاحب جواهر بر این باور است: حتی در این فرض که قاضی از روی اجتهاد صحیح حکمی را صادر کرده باشد, اما دو سوی دعوا, نسبت به نقض رأی قاضی اول و قبول نتیجه حکم قاضی دوم, هماهنگی داشته باشند, نقض می گردد. از سخن صاحب جواهر می توان نتیجه گرفت; در انگاره ای هم که دو سوی دعوا به نقض حکم رضایت دهند, با توجه به این که قاضی رأی را برابر با اجتهاد صحیح صادر کرده است, نمی تواند, به استناد هماهنگی و راضی بودن دو سوی دعوا, آن را نقض کند; زیرا برابر این قاعده کلی, قاضی به جهت ریاست عامه ای که دارد, باید در اظهار حق بکوشد, اگر چه دو سوی دعوا, می توانند پس از صدور رأی, هرگونه هماهنگی را جدای از هماهنگی قضایی, داشته باشند; در مثل محکوم له, مال مورد حکم را با رضا و خشنودی, به محکوم علیه, ببخشد; اما نمی تواند حکم قضایی صادر شده را با هماهنگی, نقض کرده و پرونده را دوباره نزد قاضی دیگر به جریان بیندازد. ) می توان از درآمیختن این دو ماده چنین نتیجه گرفت: برابر این قانون, هیچ حکمی از جهتهای سه گانه یاد شده در ماده 18, قطعی نخواهد بود; زیرا در هر زمانی که برای قاضی صادر کننده رأی, با قاضی دیگر, اشتباه بودن حکم, ثابت و روشن شود, باید آن را نقض کند, حتی اگر مورد و متعلق حکم به اجرا گذارده شود, زیرا ماده اطلاق دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.